«الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية».. تنظيم جديد تحت طاولة منصة “استطلاع”

هيئة المهندسين - العقود النموذجية

هيئة المهندسين - العقود النموذجية

طرحت الهيئة السعودية للمهندسين في منصة “استطلاع” مسودة لتنظيم جديد وبديل يحمل اسم «الهيئة السعودية للتخصصات الهندسية» بهدف تحديث معايير التصنيف والتوطين والفحص المهني وفق أفضل التجارب والممارسات وحماية الحياة والصحة والممتلكات واستدامة المشروعات.

ونشرت الهيئة مسودة التنظيم الجديد أمام المهتمين للاستفادة من آرائهم، وبموجب ذلك تتركز مهام الهيئة في وضع السياسات والخطط والبرامج والإستراتيجيات واقتراح الأنظمة واللوائح وتسجيل واعتماد المزاولين للمهنة، وإصدار ومنح التراخيص والتصنيفات وإعداد وتنظيم الاختبارات المهنية وتشكيل اللجان والمجالس العلمية والمهنية المتخصصة واعتماد وتطوير، معايير وضوابط وشروط مزاولة المهن الهندسية وإنشاء وتأسيس واعتماد المعاهد والمراكز والشركات المتخصصة لخدمة أهدافها.

 وتعمل تعمل على رعاية مصالح أعضائها وتنظيم الجولات الرقابية والميدانية لضبط المخالفات المهنية وتعزيز جودة أداء المهنة وإعداد البرامج المهنية المتخصصة وتسجيل وقيد وتصنيف، المنشآت العاملة في القطاع الهندسي وتحديد وتحديث، المهن والأنشطة الهندسية وتصنيفاتها.

وتتولى الهيئة مراجعة واقتراح خطط وبرامج التوطين المتعلقة بالمهن الهندسية والحد من الانكشاف المهني، وفحص المؤهلات العلمية والمهنية والخبرات العملية، واعتمادها ضمن التصنيفات والمسميات المهنية المعتمدة في الهيئة والتوصية بتطوير الخطط الدراسية للكليات والمعاهد الهندسية والتحكيم في قضايا النزاع الهندسي مباشرة، أو من خلال مراكز التحكيم التابعة لها أو المعتمدة من قبلها.

وتنقسم العضويات إلى عضوية أساسية تشمل جميع المزاولين السعوديين للمهنة، والمزاولين غير السعوديين والفنيين وطلاب وطالبات الكليات والمعاهد الهندسية المسجلين في الهيئة وعضوية فخرية ويمنحها مجلس إدارة الهيئة لمن يقدم إسهامات متميزة تخدم الهيئة من الأشخاص (الطبيعين أو الاعتباريين)، ويكون توزيع مقاعد الأعضاء المنتخبين في مجلس الأدارة، أربعة مقاعد مخصصة للقطاع العام، وأربعة مقاعد مخصصة للقطاع الخاص، ومقعد واحد مخصص لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، ومقعد واحد مخصص للمنشآت الهندسية ولا تقل مرتبة أي من ممثلي الجهات الحكومية، عن المرتبة الرابعة عشرة أو ما يعادلها.

من أهم أهداف المشروع:

ويهدف المشروع إلى:     

– النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها.

– تحسين وتطوير مزاولة المهن الهندسية وفق أفضل التجارب والممارسات.

– حماية الحياة والصحة والممتلكات والاستدامة البيئية والمصالح الاقتصادية، وكل ما يؤثر أو يتأثر  بمهنة الهندسة.

– المساهمة بضمان جودة مخرجات المهنة والعمل على سلامة واستدامة المشاريع والمواصفات الهندسية.

– العمل على نشر وتنمية الوعي باحترام ميثاق المهنة، وسلوكياته وأعرافه.

– العمل على تعزيز مشاركة المهنة ومزاوليها في خدمة وتنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.

Exit mobile version