خطت وزارة التجارة خطوات كبيرة ومقدرة في محاصرة ظاهرة التستر التجاري بجهود عديدة ومكثفة، بدأت منذ سنوات بالتوعية والإرشاد بمخاطر هذا السلوك الذي ينخر في جسد الاقتصاد الوطني ويسبب الموت البطء لموارد وقدرات البلاد، حتى وصلت الوزارة بالتعاون مع 20 جهة حكومية لخط النهاية المُعلن عنه يوم 16 فبراير الحالي.
والمتابع للاتجاه العام لحركة الإصلاحات التي طرأت على خارطة العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستفيدين منها؛ يجد أن الأنظمة جميعها تعمل على مسح التشوهات والعشوائيات، فإقرار التعامل بالفاتورة الإلكترونية سوف يسهل كثيراً مهمة مكافحة التستر التجاري الذي يعمل صاحبه بأقل التكاليف، وينفذ خططه عن طريق الثغرات واستغلال التسهيلات التي تمنحها الجهات المختصة للمواطن والمؤسسات الوطنية للاستثمار وتحسين مواردها وتعظيم الفائدة بكل شفافية ووضوح في نوع النشاط وكيفية إدارته، إلا أن البعض لازال ينتظر حتى تأتيه العقوبات التي تصل للسجن 5 سنوات والغرامة 5 مليون ريال، بعد أن كان الإفصاح والإبلاغ فيه حوافز وخيارات طموحة وعادلة.
وحسب البيانات الصادرة من (وزارة التجارة والاستثمار)، آنذاك، أن قطاع المقاولات نال النصيب الأكبر التستر حيث تشير التوقعات لعدد المؤسسات المستهدفة إلى 86 ألف مؤسسة في قطاع المقاولات تقع في طائلة جريمة التستر التجاري من أصل 200 ألف منشأة، وقطاعات التجزئة يتوقع رصد 84 ألف منشاة، ومع هذه الأرقام المخيفة يطل الضوء من آخر نفق التستر المظلم مصحوباً بالبُشريات عندما نرى استجابة كبيرة للحملة بمعالجة هذه التشوهات؛ فقد استفادت عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة، تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال، من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية.
وجميل جداً وضعت وزارة التجارة مع شركائها عدد من الخيارات الطموحة مثل هذه الشراكات، وخيارات أخرى بإدخال شريك جديد في المنشأة (سعودي أو مستثمر أجنبي مرخص)، بجانب الإقامة المميزة للأجانب، هذه الحلول والمعالجات تمسح الغبن من صدور المتورطين وتشعرهم بالرضا بمواصلة النشاط والاستمرارية في سوق العمل بثوبٍ جديد خالٍ من العيوب.