رصد نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير عدد من البيانات التي تؤكد حيوية القطاع العقاري وفاعليته في بناء الاقتصاد الوطني؛ موضحاً أن مساهمة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي حوالي 9.9 % ومساهمة قطاع التشييد والبناء وصلت إلى 7.9%، وارتفعت نسبة المحتوى المحلي في المشاريع السكنية لما يقرب من 64%.
جاء ذلك خلال مشاركته في أعمال “منتدى مستقبل العقار” الذي يُعقد حالياً في الرياض، وأكد خلال جلسة حوارية بعنوان “صناعة التطوير العقاري وجودة الحياة ” ضمن أعمال ” أن منظومة الدعم السكني متمثلة بالتمويل العقاري في برنامج الإسكان ساهمت بشكل كبير في دعم الطلب على المساكن، حيث أن مجموع ما تم ضخه أكثر من 450 مليار ريال خلال السنوات الماضية وحجم مشاريع التطوير العقاري التي عملت عليها الوزارة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية أكثر من 80 مليار ريال، منوهاً إلى أن الأثر الاقتصادي المباشر لمشاريع الإسكان بات واضحاً في المدن عبر نمو كثير من النشاطات الحياتية والتجارية في المدن التي تقام فيها المشاريع السكنية.
وتطرق نائب الوزير لمرتكزات رؤية المملكة 2030 الثلاث ؛مجتمع حيوي ووطن طموح واقتصاد مزهر، مفيداً بأن كل صناعة تنتج منتج يستهدف مستهلك معين بما في ذلك منتج التطوير العقاري ومنتج المقاولات، مبيناً أن قطاع التطوير العقاري يمتاز بشموليته واتساعه حيث أنه يقدم مجتمعات سكنية متكاملة وتدخل فيه عدة أنشطة مختلفة، بعكس قطاع المقاولات الذي يهتم فقط بتوفير الوحدات السكنية.