ما الهدف من إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي؟
إن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي لها دور كبير في تعزيز أهمية المنصات الرقمية الحكومية، وتأييد الدور الذي تقوم به، كما أن الحكومة السعودية قد هدفت من خلال هذا القرار أن تتيح الفرصة أمام الجميع للمشاركة عبر الانترنت، وتأسيس تطبيقات وبرامج حديثة تعمل على إنشاء بنية رقمية ذكية.
بالإضافة إلى أن المسؤول السعودي يسعى جاهداً لتأهيل فرق وكوادر وطنية ذات شأن عظيم في المستقبل، وذات ثقافة اقتصادية رقمية قوية، تقدم الكثير من الإبداع، وتسخّر كل إمكاناتها في مجال البحث العلمي وريادة الأعمال، بهدف خدمة المجتمع، والارتقاء بالمملكة إلى الأفضل والأفضل.
بالإضافة إلى أن جائحة فيروس كورونا كان لها دور كبير في العمل على الاستفادة من المجال الرقمي، والأخذ بالحسبان أن هذه الحالة الطارئة قد تتكرر لأي سبب كان، لذلك لابد من اتخاذ التدابير الاحتياطية التي تمكّن الاقتصاد من التنامي مهما حدث من ظروف قاهرة.
كل هذه القرارات والخطط تهدف إلى تحقيق الارتقاء والرفاهية للمواطن السعودي، ووضع كل برامج التطور العالمية الحديثة بين يديه.
ما هي عوامل تطور الاقتصاد الرقمي السعودي؟
هناك الكثير من العوامل التي تلعب دوراً مهماً في تطور الاقتصاد الرقمي في السعودية، فمثلاً عندما يكون الاتصال الشبكي العالمي متاحاً للجميع وغير مكلف سيساهم في دوران عجلة الاقتصاد الرقمي إلى الأمام.
بالإضافة إلى العمل على تنامي البنية التحتية الرقمية، تقديم أجهزة وخدمات رقمية تساعد على الوصول إلى الانترنت بسلاسة وبتكلفة قليلة، الحرص على نشر الانترنت على أوسع نطاق وخاصة في المناطق النائية، وتفعيل دور التقنيات الرقمية والسياسات الحديثة والاتصالات الشبكية، كلها تساعد على تطور الاقتصاد الرقمي.
ومن الجدير بالذكر أن تعزيز رقمنة نماذج الأعمال للتكيف مع أزمة فيروس كورونا، واستثمار الذكاء الاصطناعي في الحصول على ميزات اقتصادية متطورة ومتنامية، لهما أكبر النصيب في دعم الاقتصاد الرقمي السعودي.
وأيضاً من أهم أساليب تطوير الاقتصاد الرقمي التعاون فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين والخبراء والمسؤولين، بهدف الوصول إلى حوار بنّاء وإنجازات حقيقية.