أنجزت وزارة العدل تحويل 249.1 ألف صك عقاري يدوي إلى النظام الشامل “صك إلكتروني” وذلك خلال الأشهر السبعة الماضية من العام الهجري الجاري.
وشكل القطاع السكني نحو 70 في المائة من هذه الصكوك التي حدثت إلى النظام الشامل، يليه التجاري بـ30 في المائة، ووفقا لبيانات صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، استحوذت منطقة الرياض على النسبة الأعلى من الصكوك المحدثة تقدر بنحو 28.4 في المائة بما يعادل 70642 صكا عقاريا محدثا.
وتتمثل خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، في رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيا مع الوثائق الأخرى من خلال بوابة العدل، وعند اكتمال الطلب ترسل رسالة إلى المستفيد، لتسلم صكه الإلكتروني.
وتقدم الوزارة خدمة تحديث الصكوك اليدوية للنظام الشامل، لدعم “رقمنة” بيانات الصكوك العقارية، ما يسهل على المستفيدين إجراءاتهم العقارية.