استطلاعات.. العقاريون يؤكدون لـ “أملاك”.. المؤشر الإيجاري سيكون مرجعاً موثوقاً في تثبيت أسعار إيجارات العقارات

م. حامد بن حمري: الصراع في الطلب على العقارات هو الذي يرفع الأسعار

عمر الكندي: كل شي في القطاع العقاري أصبح واضحاً ومكشوفاً للجميع وبإشراف حكومي

حسن العمودي: المؤشر الإيجاري مرجعاً للملاك في تقييم العقارات.. وسيكون بديلاً للمقيمين 

خالد الضويان: المنصات الجديدة ستزيد من الشفافية وتُحسن بيئة العقارات للملاك والمستأجر والمشتري

م.أنس الرشود: لا يوجد أفضل من المقارنة بشيء واقعي ومثبت ومن مصدر موثوق

أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مؤخراً، المؤشر الإيجاري بشقيه (السكني والتجاري) في مرحلته الأولى ليشمل 6 مدن رئيسية، وذلك لعرض الصفقات التأجيرية ومتوسط سعر التأجير، مما سيكون متاحاً معرفة اتجاهات السوق ومعرفة القيمة التأجيرية للمدن والأحياء، مما تضفي الشفافية والموثوقية التي تمكن  من اتخاذ القرار المناسب.

صحيفة “أملاك العقارية” استطلعت عدداً من المهتمين في القطاع العقاري حول تأثير المؤشر في القطاع التأجيري، فخرجت بالحصيلة التالية:

بن حمري: لا تأثير على السوق والأسعار

في البداية تحدث المهندس حامد بن حمري رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني في غرفة الشرقية، ورئيس شركة تمكين للاستثمار والتطوير العقاري، نافياً أن يكون للمؤشر الإيجاري أي تأثير على السوق والأسعار، فقط هو طريقة للاستدلال على الأسعار في أماكن محددة، هذا إذا كانت المؤشرات مبنية على أسس صحيحة والمعلومات المثبتة فيها تكون معلومات صحيحة ورسمية.

وأكد بن حمري أن المؤشر يعمل على كشف الأسعار للمستخدم النهائي حتى تكون لديه فكرة عامة، وسيكون غير متأثراً بالأسعار العالية، ولن يستطيع أن يفرض عليه أحد أسعار محددة في أماكن محددة، لذلك فإن المؤشر سوف يساعده على اتخاذ قراره في الإيجار.

وأوضح بن حمري أن المؤشرات لا تعتبر مجالاً للتقييم، مشدداً أن للتقييم أسس ومؤسسات ومكاتب ومقيمين محترفين تحت مظلة هيئة المقيمين السعوديين، فليس له علاقة في هذا الموضوع، والمرجع الوحيد في هذا هم المقيمون المعتمدون من هيئة المقيمين السعوديين.

وختم بن حمري حديثه “لأملاك” بأن السوق ليس مكشوفا أمام الجميع، بل هو واضح، و لكن الصراع في الطلب على العقارات سواءً كان إيجاراً أو تملكاً أو شراء الأراضي أو التملك أو استئجارها يرفع من أسعارها عندما يفوق الطلب العرض، فهذا هو القانون الطبيعي للسوق.

الكندي: كشف الأسعار الحقيقية

بدوره، أوضح عمر هادي الكندي، مهتم بالشأن العقاري، أن العمل على الربط والتكامل بين الوزارات يكاد لا يخفى على الجميع, وثمرة هذا التكاتف ظهور مثل هذه المبادرات المكملة لبعضها، مؤكداً أن  الهدف من هذه المبادرات، بما فيها المؤشر الإيجاري، هو الشفافية وثبات الأسعار والمعقولية في العرض الطلب.

وعن تأثير المؤشر في كشف الأسعار الحقيقية، أبان الكندي أن التأثير سيكون إيجابياً وبشكل مُرضٍ لطرفي التعاقد (المؤجر والمستأجر) لمعرفة القيمة الإيجارية العادلة)، هذا بالإضافة لكونها منصة معتمدة مكملة لعمل المقيمين العقاريين  ومكاتب الوساطة العقارية، في إشارة إلى أن مثل هذه المنصات لا يمكن أن تكون بديلاً عنهم بأي حالٍ من الأحوال. وأمّن الكندي على إمكانية أن يكون المؤشر الإيجاري مرجعاً أساسياً للملاك والمتعاملين في القطاع، وقال سنرى أثره الإيجابي قريباً على الوسط العقاري.

 وأكد الكندي على أهمية إطلاق البورصة العقارية والمؤشر الإيجاري، ووصفهما بأنهما عاملين أساسيين مكملين لبعضهما لزيادة الموثوقيه في القطاع الذي بات فيه كل شي واضحاً ومكشوفاً للجميع، وبإشراف حكومي، نتمنى أن يستمر على ذات الوتيرة في التطوير لمواكبة كل جديد يخدم هذا الوسط .

العمودي: التصرف الصحيح في الأملاك

بدوره، أفاد حسن محمد العمودي، خبير عقاري، أن المؤشر الإيجاري يؤثر على كشف الأسعار، مشيراً إلى أن ذلك يعزز دور مكاتب الوسائط العقارية؛ إذ يمنحهم فرصة التعرف على الأسعار  دون عناء في التقييم أو التثمين، لهذا سوف تكون الشفافية هي السائدة بين المتعاملين في هذا القطاع، ونفس التأثير ينطبق على البورصة العقارية.

وفي المقابل، أكد العمودي أن المؤشرات العقارية تعتبر من المؤشرات المهمة جداً للملاك، وهي البوصلة التي تحدد لهم اتجاهات تحديد أسعار العقارات التي تحت تصرفهم صعوداً وهبوطاً، وترشدهم في كيفية التصرف فيها حتى تدر عليهم أرباحاً معقولة، دون خوف من أي غش أو تدليس، وهذا بدوره يؤدي إلى ثبات الأسعار التأحيرية بشكل معقول، وهو- أي المؤشر الإيجاري- يعتبر مرجعاً للملاك في تقييم عقاراتهم إذ يأخذ من على عاتقهم عناء البحث عن مقيمين.

الضويان: سهولة إقناع العملاء

من جهته، أكد خالد بن علي الضويان، رئيس مجلس إدارة شركة الضويان القابضة، رفع مستوى الشفافية بنشر هذه المؤشرات سيعزز من مستوى الجودة ويسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب والوصول لقيمة وأسعار معقولة ومنطقية للمنتجات العقارية بيعاً وتأجيراً.

وأبان الضويان أن كشف الأسعار لكل منطقة في المؤشر الإيجاري سيؤثر بشكل كبير سهولة إقناع مدراء المكاتب للعملاء وسرعة تقديم الخدمة، مشدداً على أن دور مكاتب الوساطة العقارية لن ينتهي أو يتوقف، مشيراً لقناعته بأن دور الوسيط سيكون استشاري لخدمة العميل في الاختيار السليم و التواصل الأفضل مع الملاك.

وأكد الضويان أن إطلاق المؤشر الإيجاري سيساعد الملاك في معرفة القيمة المناسبة لعقاراتهم ومواكبة تحسينات السوق والمحافظة على العقارات وتطويرها لأن المتميز سيكون ظاهراً ولا يحتاج لكثير بحث، ويمكن للملاك والباحثين عن إيجارات عقد مقارنة بين العقارات التي تُشابه عقاراتهم بكل سهولة.

وختم الضويان حديثه “لصحيفة أملاك” بأن المنصات التي أطلقتها وزارة العدل، مؤخراً، ستساعد بشكل كبير في الإفصاح عن المعلومات والشفافية التي ستلقي بظلالها على تحسين بيئة العقارات للملاك والمستأجر والمشتري، وستجعل السوق مكشوفاً للجميع.

الرشود: تحسين طريقة التسعير

أما المهندس أنس بن عادل بن عبدالعزيز الرشود الرئيس التنفيذي لشركة أوان العقارية فقد أكد على أن المؤشر الإيجاري سيساعد على تحسين طريقة التسعير في السوق العقاري بشكل عام ، وسيكون له تأثير إيجابي على السوق بثبات الأسعار، وذهب الرشود إلى أن سيكون داعماً لأصحاب مكاتب الوساطة العقارية؛ لأن الأسعار أصبحت مكشوفة مما سيسهل مهمة عمل هذه المكاتب في إقناع أصحاب الأملاك من جهة بعدم المبالغة في القيمة التأجيرية، والعملاء من جهة أخرى بمعقولية الأسعار المطروحة.

واعتبر الرشود أن المؤشر الإيجاري سيكون مرجعاً قياسياً للملاك في تقييم عقاراتهم، ومقارنتها بالعقارات المشابهة لها، مفيداً بأنه لا يوجد أفضل من المقارنة بشيء واقعي ومثبت ومن مصدر موثوق، مؤكداً أن مثل هذه المؤشرات بالإضافة للبورصة العقارية سوف تقلل المخاطر في السوق الذي أصبح واضحاً وشفاف.