كشفت الهيئة العامة لعقارات الدولة عن عزمها على إنشاء مبانٍ حكومية جديدة وفقا لأفضل المعايير العالمية، وذلك بتحول “المحفظة الإيجارية” للمباني الحكومية المستأجرة التي تتجاوز قيمتها 4.5 مليار ريال.
وأكد فهد بن حسين بن مشيط نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة للاستثمار وتطوير الأعمال، في تصريحات صحفية، أن الهيئة تعمل بالشراكة مع القطاع الخاص على تحويل هذه المحفظة الاستثمارية إلى مبان حكومية جديدة لسد الاحتياج الحكومي، وذلك من خلال قيام القطاع الخاص ببناء مبان حكومية جديدة مقابل دفع القيمة الإيجارية لهم بشكل سنوي ولمدة تصل إلى 20 عاما.
وأضاف بن مشيط، أن الدولة تنفق حاليا نحو 4.5 مليار ريال على مبان حكومية مستأجرة بعضها متهالكة، من هذا المنطلق تعمل على تحويل هذه القيمة الإيجارية إلى مبان جديدة “إيجار منتهٍ بالتمليك للدولة”، مبينا أن هذه الخطوة تسهم في إيجاد مبانٍ بأفضل المعايير والاستغلال الأمثل للطاقة وكفاءة الانفاق وبأشكال هندسية ومعمارية تليق بالجهات الحكومية.
