هناك الكثير من العوامل التي تلعب دوراً مهماً في تطور الاقتصاد الرقمي في السعودية، فمثلاً عندما يكون الاتصال الشبكي العالمي متاحاً للجميع وغير مكلف سيساهم في دوران عجلة الاقتصاد الرقمي إلى الأمام.
بالإضافة إلى العمل على تنامي البنية التحتية الرقمية، تقديم أجهزة وخدمات رقمية تساعد على الوصول إلى الانترنت بسلاسة وبتكلفة قليلة، الحرص على نشر الانترنت على أوسع نطاق وخاصة في المناطق النائية، وتفعيل دور التقنيات الرقمية والسياسات الحديثة والاتصالات الشبكية، كلها تساعد على تطور الاقتصاد الرقمي.
وكان لرقمنة نماذج الأعمال للتكيف مع أزمة كورونا، واستثمار الذكاء الاصطناعي في الحصول على ميزات اقتصادية متطورة ومتنامية، أكبر النصيب في دعم الاقتصاد الرقمي السعودي.
وأيضاً من أهم أساليب تطوير الاقتصاد الرقمي… التعاون فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين والخبراء والمسؤولين، بهدف الوصول إلى حوار بنّاء وإنجازات حقيقية.
ما هي الثمار التي ستجنيها السعودية من الاقتصاد الرقمي؟
إن إطلاق سياسة الاقتصاد الرقمي (بعد موافقة مجلس الوزراء عليه) يعدّ خطوة ناجحة في دعم الاقتصاد الوطني، في ظل رؤية المملكة 2030.
وهناك الكثير من الثمار التي ستجنيها السعودية بعد إطلاق هذا القرار، منها المساهمة في تحقيق الريادة التقنية المحلية بأسرع وقت ممكن، استقطاب وجذب العديد من الشراكات الدولية، التشجيع الكبير لكل من يرغب بالقيام بالمشاريع الاستثمارية بمختلف أنواعها.
كما أن الاقتصاد الرقمي يوسع أهداف التنمية المستدامة، يزيدمن المنافسة الاقتصادية في بيئة آمنة وذات موثوقية، يدعم كل ما يحقق التنمية الاقتصادية الوطنية، ويحقق ريادة عالمية في الكثير من القطاعات المنتجة.
ولا ننسى أن الاقتصاد الرقمي يعزز من نمو الأسواق الواعدة، والاستثمارات التنافسية الصاعدة، ويساعد على افتتاح أسواق جديدة، كما أنه يفعّل تطبيقات التجارة الالكترونية الحديثة، ويدعم كل المنشآت المتوسطة والصغيرة. وأخيراً يقدم السهولة واليسر في تحريك رؤوس الأموال، دون الاضطرار للذهاب إلى البنوك أو المؤسسات للقيام بذلك.
بالفعل … إن السعودية تدخل عالم الاقتصاد الرقمي العالمي بخطوات واثقة وغير محدودة، لتحقق بذلك خططاً واستراتيجيات حديثة، بذلت الغالي والنفيس في سبيل بلوغها، للارتقاء بالمواطن السعودي إلى أوسع الرؤى وأحدث التقنيات.