سجل المؤشر الإيجاري أكثر من 186 ألف عقد إيجاري خلال شهر مارس 2022، وأوضح التقرير الشهري للمؤشر أن مجموع الصفقات الإيجارية السكنية تجاوز أكثر من 139 ألف عقد، فيما بلغ مجموع الصفقات الإيجارية التجارية أكثر من 46 ألف عقد.
وسجلت مدينة الرياض ارتفاعا ملحوظا في تسجيل الصفقات الإيجارية لتأتي كأعلى المدن تسجيلا للعقود الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” للشهر الثاني على التوالي.
وتصدرت مدينة الرياض تقرير المؤشر الإيجاري لعقود الإيجار السكني كأكثر المدن تسجيلا للصفقات الإيجارية، تجاوزت 31 في المائة من إجمالي الصفقات، تلتها محافظة جدة، تجاوزت 19 في المائة، وفي المرتبة الثالثة بين المدن التي يشملها المؤشر الإيجاري جاءت مدينة الدمام 6 في المائة، ثم مكة المكرمة تجاوزت 4 في المائة، فيما جاءت المدينة المنورة والخبر متقاربتين بأكثر من 3 في المائة من عقود الإيجار السكنية.
وفي الصفقات الإيجارية للعقود التجارية كانت مدينة الرياض الأولى بين مدن المملكة، تقارب 32 في المائة من عقود الإيجار التجارية في آذار (مارس)، تلتها محافظة جدة تجاوزت 14 في المائة، فيما تقاربت المدن الدمام والمدينة المنورة ومكة المكرمة في عدد صفقات عقود الإيجار التجارية تجاوزت 4 في المائة، والخبر أخيرا تقارب 3 في المائة.
وجاءت هذه الصفقات بناء على عقود الإيجار السكنية والتجارية المبرمة خلال آذار (مارس)، والموثقة في شبكة إيجار، موزعة بين المدن التي شملها المؤشر الإيجاري.
ويهدف المؤشر الإيجاري إلى تحقيق الشفافية وتحفيز الاستثمار في قطاع العقار الإيجاري في المملكة، عبر وضع مؤشرات إيجارية محددة للمدن والأحياء وأنواع العقار المختلفة بشقيها السكني والتجاري.
وتمكن الخدمة المستفيد من التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات بما فيها أنواع الوحدات السكنية (شقة، وفيلا، ودور)، أو (محل، معرض، ومكتب) في المؤشر التجاري لمتوسط أسعار الأمتار في الوحدات التجارية، للوصول إلى نتائج أدق في عمليات البحث والاختيار.
وتأتي هذه المؤشرات لتمكين المستفيد من البحث عن الخيارات المناسبة التي تلائم احتياجاته وتيسير عمليات البحث داخل المدن والأحياء التي تشملها خدمة “المؤشر الإيجاري” خلال فترات يحددها المستفيد، وباستخدام الخرائط التفاعلية، ويمكن الوصول للخدمة عبر منصة “سكني”.