صدرت موافقة مجلس الوزراء على آلية التعامل مع الأراضي التي بني عليها مساجد وليس لها صكوك تملك ثابتة، وتضمن القرار تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة لعقارات الدولة، وعضوية ممثلين من كل من وزارتي: (الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشؤون البلدية والقروية والإسكان)، تتولى حصر المساجد المبنية على أراض ليست لها صـكوك تملك ثابتة في المدن والمحافظات والمراكز وفق خطة عمل خلال مدة لا تتجاوز (180) يوماً من الموافقة على آلية محددة للتعامل مع الأرض.
وتتولى اللجنة دراسة حالة كل مسجد بني على أرض ليس لها صـك تملك ثابت، وما إذا كان أدخلت عليه خدمات عامة (كالكهرباء، والمياه)، ووضعت ضوابط لمعالجة أوضاع المساجد التي ليس لها صكوك ثابتة داخل وخارج النطاق العمراني.