مساحات تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي هي أهم قنوات التواصل الإعلامي الجديد والتي باتت للأسف في الآونة الأخيرة مصدر مؤثر في بعض السلوكيات للمتلقي والتي تكون بمنهجية التضليل والتلوث الفكري خصوصاً في ما يخص الشؤون الخاصة ومصالح الناس ومؤثراً على قراراتهم وتلوث معلوماتهم وبالتوصيات التي تستقى من مستنقعات المتطفلين والجهلاء خصوصاً في ما يخص القطاع العقاري.
للأسف وبقراءتنا لتاريخ العقار القديم والجديد نجد أن المعلومات التي تروج بالشائعات هي التي تنتشر مثل النار في الهشيم وتؤثر على المستهلك البسيط خصوصاً في قراراته في التملك أو الاستثمار وفي ضل التطور التقني الحديث والإعلام الجديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، نجد حراك الشائعات والنظريات الملوثة تتصدر المشهد وتحظى بالمتابعة من المستهلك البسيط والتي تؤثر على قراراته، ولربما أن تحمله مالا يستطيع وتضيع عليه الفرصة، ويعتمد المتطفلين على هذا القطاع على عاطفة الناس ودائماً ماتجدهم أنهم يصفون أنفسهم بأنهم يدافعون عن المستهلك لوضعها غطاء لجهلة وعدم مهنيته وفقده للخبرة.
وحان الأوان للجهات المختصة سواء الإعلامية والتنفيذية المتخصصة في قطاع العقار والبناء والتشييد أن تبدأ بتفعيل الأنظمة لضبط ميادين الإعلام الجديد وان تفعل الإعلام العقاري بأنظمة وتشريعات داعمة للقطاع ومحاسبة وردع من يضلل أو يتطفل على القطاع بدون خبرة ومهنية.
ونتطلع من الجهات المختصة بالقطاع العقاري ببدء الإجراءات للنهوض بالإعلام العقاري وبكل ما يطرح عبر منصات الإعلام المختلفة وملاحقة المتهاترين والمضللين والمتهجمين على من يعمل في القطاع العقاري أو حتى المستهلك البسيط و الابتعاد عن كل ما يثير الرأي العام ، وأن يكون النقد وفق ضوابط وبمعطيات هادفه.
ولكي نصل إلى بر الأمان أؤكد على ضرورة إلزام جميع من يمارس الإعلام العقاري بعدم السماح بظهوره إعلامياً ممن اشتهر بوصفه عقاري إلا بعد الحصول على عضوية من الجهات المختصة ، وتصنيف مهني من الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، وإلزامهم بوضع آلية محددة تطبق فوراً بما يكفل عدم تكرار الأخطاء والتجاوزات والتعامل معها عند حدوثها، ووضع حد لكل طرح مخالف لضوابط المحتوى الإعلامي بما في ذلك إزالة المحتوى المخالف بالعقوبات التأديبية في الغرامة والمنع من الظهور إعلامياً.