بحلول يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو من العام الحالي 2022 تدخل الأراضي البيضاء مرحلة جديدة وحاسمة؛ بكونه آخر موعداً لتسجيل الأراضي الواقعة داخل النطاق المحدد للمدينة سواءً في مرحلتها الأولى أو الثانية، ويترتب عليه مخالفات تصل إلى 100% من قيمة الرسم.
جاء فرض الرسوم على الأراضي البيضاء ليس بهدف توقيع الغرامات المالية على المخالفين أو إلحاق الضرر بهم، بل جاء لتحرير الاحتكار من قبضة التجار والمضاربين وتسييلها لزيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وكذلك حماية المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار، هذه الأهداف وضعت ليس للاستهلاك أو صياغة مبررات مُسبقة لتمرير القرار وإجازة البرنامج، بل هي حقيقة أصبحت واضحة للمتابعين للقطاع العقاري والمتعاملين معه.
وتشير الأرقام والإحصائيات في المرحلة الأولى إلى أن أكثر من 2 مليار ريال من الرسوم تم صرفها على البنيات التحتية لأكثر من 80 مشروعاً، وهذا يصب بالتأكيد في إطار اهتمام الدولة، أيدها الله، في تسخير الموارد لتحسين حياة المواطن حالياً ومستقبلياً، وبلغ عدد الأسر المستفيدة من نتائج برنامج الأراضي البيضاء أكثر من 185 ألف أسرة، فيما بلغت الأراضي المسجلة 500 مليون متر مربع، والأراضي المطورة والمتداولة 102 مليون متر مربع، هذه الأرقام فقط عندما طُبقت المرحلة الأولى في كلٌ من الرياض وجدة ومكة المكرمة وحاضرة الدمام؛ إذن البرنامج ساعٍ في تحقيق أهدافه الاستراتيجية، فهو بالغها ولو بعد حين.
واليوم نحن على بعد 17 يوماً فقط من لانتهاء مُهلة التسجيل للمرحلة الثانية، ومن المتوقع أن يسجل البرنامجُ أكثرَ من 20 مليون م2 من الأراضي المطورة في مدينة الرياض من الأراضي التي حصرها البرنامج ولم يسجلْها ملاكُها، وذلك بالتكامل مع الأمانات ووزارة العدل، وحسب المصادر، ستوفر هذه الأراضي المرصودة أكثر من 60 ألف قطعة أرض بمتوسط مساحات 350 م2، قد تتضمن القطعة الواحدة أكثر من وحدة سكنية.
نتمنى أن تشهد الفترة المقبلة تحقيق مكاسب كبيرة للقطاع العقاري بعقد تحالفات قوية تعمل على ضخ المزيد من الأراضي والوحدات السكنية ؛ لإحداث نقلة نوعية في المعروض وبأسعار مناسبة.