كشف برنامج “إيجار” عن ارتفاع عدد العقود التجارية الموثقة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، حيث تجاوزت 600 ألف عقد حتى نهاية مايو 2022، فيما بلغت عدد العقود التي وُثقت خلال شهري (مايو وأبريل) أكثر من 60 ألف عقد بمعدل يتجاوز 30 ألف عقد إيجار تجاري لكل شهر.
17% من إجمالي العقود تجارية
وبيّن البرنامج أن العقود التجارية تمثل أكثر من 17% من إجمالي عقود الإيجار الموثقة بنوعيها السكنية والتجارية، مُبيناً أن هذه الأرقام جاءت نتيجة لما يقدمه البرنامج من خدمات وامتيازات للمستفيدين من الشبكة، واستيعاب العقد التجاري لمتطلبات القطاع.
مميزات العقد التجاري
ويتميز عقد إيجار التجاري بمرونته في مسارات عدة، حيث يُمكن للمتعاقدين استخدام صيغة العقد التجاري الموحّد، أو العقد التجاري غير الموحّد، وتوثيقها في الشبكة، إضافة إلى مرونته في توزيع الالتزامات بين طرفي العقد وتبادلها، واستخدام خاصية العقد المشروط، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي، واحتساب القيمة المضافة، وتسجيل رسوم الخدمات من مياه وكهرباء وغاز وغيرها، ومرونة الدفعات، وتنوع آليات سدادها، وتنوع العقارات التي يشملها العقد التجاري (مراكز تجارية، ومحال، وأكشاك، ومستودعات) وغيرها.
الجهات المتكاملة مع “إيجار”
وتقدم الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار العديد من المميزات لخدمات الإيجار في القطاع التجاري، إذ يأتي في مقدمتها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي، ويجري التنسيق حالياً للربط مع عدد من الجهات المعنية الأخرى، والعمل على تقديم مجموعة من الحلول الإلكترونية التي تسهم في تطوير القطاع، وتعزيز الثقة به.
