لخصت لجنة المقاولات في مكة المكرمة العوائق التي تواجه قطاع المقاولات في أربعة محاور مهمة تمهيداً عرضها على وزير العمل الدكتور عادل فقيه أثناء زيارته المتوقعة قريبًا لغرفة مكة المكرمة., جاء ذلك خلال اجتماع اعضاء اللجنة برئاسة عبدالله صعيدي.
وقال عضو اللجنة سيف التركي أن أبرز العوائق تتمثل في مشكلة زيادة نسبة السعودة، لا سيما في برنامج نطاقات الجديد بنسبة تصل إلى 16 في المائة للمنشآت المتوسطة، و13 في المائة للمنشآت الصغيرة وصولاً إلى نطاق الأخضر المرتفع بخفض هذه النسبة إلى 3 في المائة بالنسبة لوظائف قطاع المقاولات كون جل الوظائف فيها هي وظائف مهنية بحتة وأن نسبة الوظائف الإدارية لا تتجاوز 5 في المائة.
وحدد التركي المشكلة الثانية في آلية وزارة العمل في حساب احتياج استقدام قطاع المقاولات من خلال تخصيص عامل واحد لكل 500م2، مقترحًا تخصيص 25 مهنيًا وعاملاً لنفس المساحة المخصصة على أن يكون التخصيص عاملاً واحداً لكل مهنة من المهن التي يحتاجها قطاع المقاولات.
وأضاف التركي: لا حل لمواجهة مشكلة ارتفاع رسوم تجديد وإصدار رخص العمل للعمالة التي تصل قيمتها إلى 2500 ريال إلا بتخفيض المخصص لمائة ريال حماية لمصالح الشركات وتحقيقًا لضمان عدم ارتفاع أجور خدمات شركات المقاولات طارحًا فكرة إنشاء معهد لتدريب السعوديين لتأهيلهم وتحقيق السعودة المهنية.
اتفق أعضاء لجنة المقاولات في غرفة مكة المكرمة على إنشاء اتحاد يجمع المقاولين تحت مظلته بعقد موثق وغير ملزم ماليًا بهدف تبادل الخبرات والكوادر الفنية وإعداد العقود الموحدة إلى جانب تأسيس شركة لتوفير العمالة المهنية عن طريق التأجير اليومي والشهري.
من جانبه طالب عضو مجلس غرفة مكة المكرمة سعود الصاعدي بأهمية تفهم الوزارة لمشكلات القطاع الذي بات مهددًا بتعثر وتوقف المشروعات التي ينفذها ومنها الارتفاع غير المنطقي لأجور العمالة من 65 ريالاً يوميًا إلى 150 ريالاً، مؤكدًا على أن القطاع ابتلي بمشكلة العمالة العاملة لصالحها دون ذنب شركات المقاولات المصنفة طارحًا فكرة تأسيس شركة لتأجير العمالة المهنية بمشاركة الملاك والمستثمرين في قطاع المقاولات لتوفير العمالة النظامية والمهنية لتحقيق تطلعات وزارة العمل والجهات الأمنية في مكافحة التستر التجاري وتشغيل العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل لافتًا النظر إلى أن اللجنة نسقت مع كلية الهندسة بجامعة أم القرى لإعداد دراسة علمية ميدانية تحدد الاحتياج الفعلي للعمالة لدى شركات المقاولات، كجهة محايدة وعلمية، بهدف تقديم الدراسة للجهات المعنية لإقناعها بأن ما وضعته من معيار لتحديد أعداد العمالة لا يتناسب مع الواقع.
من جانبه اقترح عبدالله صعيدي رئيس اللجنة، دراسة التخصص في شركات المقاولات لتجاوز أزمة العمالة وارتفاع أجورها بحيث تكون هناك شركات متخصصة في تخصص واحد أو اثنين فقط في مجال الدهانات والبناء والكهرباء والسباكة.
وتساءل أحمد زقزوق عضو اللجنة، عن خريجي المعاهد الفنية ومخرجات مؤسسة التعليم التقني والتدريب الفني، مطالبًا بأن تكون شريكًا فاعلاً لمواكبة أزمة أسواق المقاولات للعمالة المهنية، من خلال البدء في تأهيل الشباب في المهن ذات الدخل العالي وتعد ركيزة العمل في المصانع، مبينًا أن عمالة وافدة تتقاضى أكثر من سبعة آلاف ريال في أعمال إنتاج مصنع ألمونيوم.
