على الرغم من ضمان الأرباح في استثمار العقارات السكنية عن طريق الإيجار؛ إلا أن (دراسة الجدوى) هي المؤشر العلمي الذي يقود رجال الأعمال إلى أن تحقيق أعلى عائد ربحي من المشروع، وذلك بتجنب المخاطر المُحتملة التي تواجه مسار العمل وتفاصيله أثناء السير نحو تأجير شقق سكنية كمشروع ناجح ومُربح.
مثالاً، نجد أن الطلب يتزايد على الوحدات السكنية الصغيرة العائلية في أحياء ومناطق محددة لقربها من مراكز العمل مثل الجامعات والمعاهد هذا النوع من الشقق يقصدها العاملون والطلاب، وإذا تم إنشاءها وتنفيذها حسب دراسة الجدوى المثالية؛ يمكن الانتفاع بها بشكل أفضل كتأجير شقق مفروشة؛ وذلك نظرا لصغر المساحة، والاستثمار في هذا النوع من الإيجارات قصيرة الأجل مع دخله العالي والطموح يجب توفير كافة المستلزمات والتجهيزات بالشقق من أثاث وأجهزة ومفروشات وديكورات، هذا بجانب توفير الخدمات التي يمكن أن يستفيد منها العميل الذي ينشد الراحة مقابل ما ينفقه.
في مشاريع الوحدات السكنية المفروشة ذات الاستثمار العالي يجب استقدام كوادر متخصصة في مجال الشقق المفروشة، وأخرى مختصة في التدبير الفندقي، مما يعد عامل جذب قوي يعزز من القيمة النوعية لاقتصاديات هذا المجال، وكذلك يجب تعيين مدير عقار ومدير مرافق لمتابعة سير العمل، وتذليل كافة العقبات التي تواجه الساكنين أو العاملين في المشروع.
وبالمقارنة، نجد أن معدل العائد باستثمار شقة عادية لا يتجاوز 10٪، أما عند إضافة مستلزمات تأجير شقة مفروشة، عائدها لا يقل 20٪، وكل ما يتم إضافة خدمات ومرافق يزيد العائد من المشروع.
*أقاليم نجد للعقارات