وضعت المملكة في إطار خططها وبرامجها الاستراتيجية الاستثمار العقاري على رأس قائمة القطاعات التي تساعد التنمية، بل يعتبر أحد أركانها الرئيسة، ويمتاز ببيئة خصبة تحقق هامش ربح واسع مع الحركة العمرانية النشطة التي تشهدها البلاد، لكنه محفوف في ذات الوقت بالمخاطر، ومعرض للظروف الطارئة والقاهرة التي لا تعترف بالتخطيط أو التدبير.
لذلك يجب أن لا تتكون فكرة الاستثمار في العقار أو تُطبخ على عُجالة أو كردة فعل لحدث أو موقف طارئ، وخاصة إذا كان في المدن الكبيرة التي تمثل مركز ثقل اقتصادي وتحتضن مؤسسات الدولة، وهيئاتها العامة، لذلك تظل محور اهتمام المستثمرين العقاريين، الذي يهتمون بأدق التفاصيل بدءاً من الموقع ومروراً بالإنشاءات والمرافق المجاورة، ونوع الأنشطة التجارية على الطريق الذي يقع عليه المشروع المراد تشييده.
لذا، يجب على الذين يرغبون في الدخول في استثمار من خلال (إيجار العقارات السكنية) أن يدرس الأمر جيداً، ويضع في حُسبانه أن العوائد الربحية في هذا المجال قليلة، إلا إذا كانت القيمة الإيجارية عالية ومجزية، والعمل في الاستثمارات العقارية تحتاج إلى متابعة وجهد؛ لأن روح التنافس عالية جداً، فقد أكد تقرير صدر قبل (جائحة كورونا) أن القوة الشرائية الزائرة لفترات قصيرة في الرياض تميل للخدمات عالية الجودة، مشيراً إلى أن عدد غرف الإيواء السياحي فقد بلغ في منطقة الرياض حتى إبريل 2019 قرابة 36901 غرفة، وتقدّر نسبة الإشغال نحو 68.8%، هذا يدل بوضوح أن المسألة ليست سهلة، إلا إذا كان المستثمر مغامراً، ولديه استثمارات أخرى يقوِّم بها حياته، هذا إذا وضعنا في الاعتبار أن هنالك أكثر من 8 آلاف غرفة فندقية قد دخلت حيز الاستثمار قبل كورونا؛ مما تشكل ضغطاً على الأسعار، وهذا حتماً ما لا يريده بعض الملاك.
الكثير من خبراء العقار لا يحبذون التأجير، إلا تحت ظروف محددة، أو استثمار قوي بعيداً عن الاستعمال الخاطئ وتكاليف الصيانة التي يصاحبها هدر لقوة وعمر العقار الافتراضي، وهنا يأتي دور التخطيط السليم وطويل المدى لهذه الفرصة.
