بلغ عدد الدعاوى، التي استقبلتها محاكم التنفيذ في الأوراق التجارية لـ”سند الأمر”، نحو 336.9 دعوى خلال 11 شهرا الماضية، بمعدل يومي نحو 1.1 ألف طلب تنفيذ.
وشكلت طلبات التنفيذ التي استقبلتها المحاكم في السعودية في الأوراق التجارية لـ”سند لأمر” 44.2 في المائة من إجمالي سندات التنفيذ.
وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة العدل اطلعت “الاقتصادية” عليها، تصدرت منطقة الرياض على النسبة الأكبر من هذه الطلبات بـ140950 طلب تنفيذ بنسبة 41.9 في المائة، تليها منطقة مكة بـ72285 دعوى، تليها المنطقة الشرقية بـ42157 دعوى.
ويقدر عدد الدعاوى، التي استقبلتها محاكم التنفيذ في منطقة جازان 15636 دعوى، تليها منطقة المدينة المنورة بـ14675 دعوى، ومنطقة عسير 14027 دعوى، والقصيم 9396 طلب تنفيذ.
فيما بلغ عدد الدعاوى، التي استقبلتها منطقة تبوك 9221 طلبا، ونجران 5204 طلبات، وحائل 1988 طلبا، والحدود الشمالية 3789 طلبا، وأخيرا منطقة الجوف 3304 طلبات. وجاءت منطقة الباحة كأقل المناطق بـ1757 طلبا.
ومن المعلوم أن وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الجوازات، منحت قضاة التنفيذ صلاحيات منع المماطلين من دفع حقوق الآخرين من السفر بشكل مباشر وفوري.