أصدر وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني تعميماً خاصا بتسجيل عقود الإيجار التي أبرمت خارج شبكة إيجار؛ وضح فيها شروط ومتطلبات توثيقها، مؤكداً أن العقود المبرمة خارج الشبكة غير منتجة لآثارها القضائية، وأشار التعميم، الذي تحصلت “أملاك” على نسخة منه إلى أهمية مراعاة الدعاوى المتعلقة في تلك العقود والمبرمة بعد تاريخ التعميم.
شروط تسجيل العقد داخل الشبكة
1- أن يكون تسجيل العقد المبرم داخل شبكة إيجار.
2- موافقة طرفي العقد (المؤجر والمستأجر) على العقد النموذج عبر الوسائل المتاحة.
3- استيفاء البيانات والمتطلبات التالية:
– اسم المؤجر والمستأجر.
– رقم هوية المؤجر والمستأجر، أو من يقوم مقامهما.
والوحدة العقارية.
– مدة عقد الإيجار.
– القيمة الإيجارية.
– دورة السداد (شهري- سنوي- نصف سنوي- ربع سنوي).
– بيانات الوحدة العقارية المؤجرة.
– ما يتوفر من بيانات ومرفقات إضافية.
– الاشتراطات والمتطلبات التي تضعها شبكة إيجار لتسجيل العقود.
حالات تسجيل العقد في الشبكة:
الحالة الأولى:
عقد مبرم خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيل العقد في الشبكة بصيغة العقد الموحد.
في هذه الحالة يتم إبرام العقد من خلال الشبكة، ويكتسب العقد المبرم من خلال الشبكة السند التنفيذي.
الحالة الثانية:
عقد مبرم خارج الشبكة بين مؤجر ومستأجر، وجميعهم متفقون على تسجيل العقد في الشبكة، ولكن وفق صيغة مختلفة عن الصيغة الموحدة، فيتم توثيقه في شبكة إيجار.