تشير الإحصائيات والبرامج المتنوعة أن المملكة تستهدف خلال العام الحالي 2022 حوالي 70 مليون زيارة سياحية، بزيادة 8 مليون زيارة عن العام الماضي حين بلغت 62 مليون زيارة، مما يُلقي عبئاً إضافياً على الفعاليات والمهرجانات المطروحة من أجل تنمية وتعزيز السياحة الداخلية التي بدأت في جني ثمارها ونحن نشاهد الطفرات والقفزات الهائلة في المواسم المختلفة التي انتظمت في المملكة، حيث بلغ عددها 11 موسمًا في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الرياض وجدة والمنطقة الشرقية والطائف.
لم يأتِ هذا النجاح والتميز وليد الصدفة أو تخطيط قصير المدى، بل جاء نتيجة جهد وفكر وتلاقح أفكار وتجارب أفضت إلى دعم الجهود التراكمية لتنمية القطاع بدءاً من النواحي التنظيمية والإدارية حتى حُظيت السياحة بوزارة قائمة بذاتها لها استراتيجية تعمل جنباً على جنب مع بقية الجهات ذات صلة، وخصوصاً الهيئة العامة للترفيه، هذا الاهتمام المدروس من قبل القيادة جعل المملكة منارة تستقبل الاستثمارات من جميع أنحاء العالم حتى أصبحت المملكة أهم وجهة اقتصادية في الشرق الأوسط تجتذب رؤوس الأموال الحيوية، حيث احتلت المرتبة الأولى بمشاريع بقيمة 9.3 مليار دولار في عام 2021، هذا التطور الكبير في اقتصاديات القطاع جعل مساهمة السياحة في الناتج المحلي ترتفع إلى 41.81 مليار ريال خلال عام 2020، فيما بلغت مساهمة للأنشطة المميزة للسياحة نحو 27.8 مليار ريال، هذا فضلاً عن المشاريع الضخمة التي أعلنت خلال السنوات الماضية مثل القدية والدرعية التاريخية، ونيوم وغيرها من المشاريع المتوقع أن تغير اتجاه بوصلة السياحة العالمية تجاه المملكة التي تهيأت لاستقبال كل جديد في عالم الترفيه.
هذه الطفرة سوف تنعكس في مقبل السنوات على المدن المستهدفة، مما يتطلب من القطاع العقاري الإيفاء بمستلزمات التنمية السياحية، وذلك بتطوير وتهيئة الأجنحة الفندقية الحالية والعمل على زيادة عددها، بمواصفات تواكب طموحات القطاع، هذا بجانب المراكز التجارية والمولات وتخصيص مستشفيات للعناية بصحة الزائرين تحت مظلة السياحة العلاجية حتى تكتمل منظومة السياحة بالمملكة.