الذييب يؤكد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية السياحية
ارتفاع تكلفة التشغيل والصيانة وتدريب الكوادر أهم عقبات تطور الشقق الفندقية
أكد الأستاذ أحمد بن حمود الذييب المدير العام لفندق مداريم كراون أن دور القطاع الخاص مكملاً للدور الحكومي في توفير مرافق البنية الأساسية اللازمة للتنمية السياحية، موضحاً أن القطاع الخاص يمتلك الكثير من الشركات والمؤسسات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في صناعة السياحة، ويسهم في استيعاب نسبة مهمة من القوى العاملة الوطنية من أبناء المملكة، وفي تطوير الموارد البشرية وتنمية قدراتها وتحسين ظروف وأحوال بيئة العمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
ركيزة اقتصادية كُبرى
جاء ذلك في الحديث الخاص الذي أجرته معه صحيفة “أملاك العقارية” حول الاستثمار في قطاع عقارات السياحة والعقارات المرتبطة بها، حيث أوضح أن قطاع دور الإيواء يعتمد كلياً على قطاع السياحة، مشيراً إلى أن الاستثمار السياحي يُعد أحد أهم ركائز اقتصاديات الدول الكبرى إذ يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد عموماً، ومن هنا برزت أهمية الاستثمار في هذا القطاع.
إستراتيجية لجذب الاستثمار السياحي
وشدد الذييب على أهمية تطوير إستراتيجية وطنية تُعنى بجذب الاستثمار السياحي والإشراف على تنفيذها، والتعاون مع الجهات المعنية الخارجية مثل (وزارة التجارة، وزارة المالية، وزارة الاستثمار، والغرف التجارية والصناعية) لدعم المستثمرين، وذلك حتى يُواكب النهضة التي تشهدها المملكة، ودعا للمزيد من الاهتمام بمعايير الجودة العالمية لقطاع ووضعها من ضمن الخطة الشاملة لتطوير المواقع السياحية بناءً على الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية.
السياحة عززت نشاط دور الإيواء
وعن جدوى الاستثمار في قطاع دور الإيواء السياحي، أوضح الذييب أن ازدياد نشاط السياحة بالمملكة يحفز الاستثمار في دور الإيواء، وهذا بالقطع يؤدي إلى رفع نسب التشغيل وزيادة أرباح المشاريع المستثمرة فيه، مؤكداً أن المملكة حققت إنجازات عديدة في مجال السياحة؛ حيث أصبحت جاذبة لأعداد كبيرة من السائحين والزوار من داخل المملكة ومن دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح الذييب أن ارتفاع تكلفة تشغيل الشقق المخدومة وصيانتها، وتدريب الكوادر البشرية العاملة فيها تمثل عقبة في تطوير هذا القطاع، مقارنة بمستوى الدخل المنخفض فيها، خاصة في الظروف القاهرة مثل جائحة كورونا.
دور مهم للقطاع الخاص
وفي ختام حديثه، دعا المدير العام لفندق مداريم كراون لتعزيز جهود الاستثمار في السياحة الداخلية بتنمية صناعة السياحة التنافسية بتنمية المواقع والمرافق السياحية والأثرية والمحافظة عليها، وإنشاء قاعدة معلومات سياحية باستخدام تقنيات المعلومات الجغرافية، مشدداً على ضرورة تعزيز وعي المواطنين بأهمية السياحة كأداة لاستثمار الموارد الثقافية والتاريخية التراثية للدولة، وهنا يأتي دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية السياحية المتوازنة في المملكة؛ إذ يتمتع بكفاءة الإدارة وخبرة واسعة في المجالات الاستثمارية تمكنه من توفير السلع والخدمات السياحية بأسعار تنافسية إلى جانب امتلاكه رأس مال ضخم يمكنه من الاستثمار في القطاع السياح.
أهم التسهيلات اللازمة لجذب الاستثمار لقطاع السياحة
– تنمية المواقع والمرافق السياحية والأثرية والمحافظة عليها.
– توسيع نطاق الاستثمارات العامة والخاصة والأنشطة السياحية ليشمل مختلف مناطق المملكة ليتسنى زيادة فرص العمل في المناطق.
– تعزيز دور السياحة في دعم فرص التعارف بين المملكة وباقي الدول.
– الاهتمام بتنويع المواقع السياحية كالفنادق التراثية، والنزل البيئية والاستراحات الريفية، والمنشآت التي تعمل بنظام المشاركة بالوقت، والمدن الترفيهية، ومراكز الغوص، وتنظيم الرحلات والفعاليات والمهرجانات السياحية، بالإضافة إلى الاستثمار في مجالات الحرف والصناعات التقليدية، والنقل السياحي، وخدمات الإدلاء السياحية.
– زيادة التحفيز للمستثمرين في مجال القطاع السياحي وتسهيل إجراءات برامج الإقراض الحكومية والبنوك لدعم المستثمرين في هذا المجال.