مما لا يخفى على المهتمين في الوسط العقاري أن إثراء النقاش حول التنمية السياحية الشاملة لا ينفصل البتّة عن تطوير العقارات المرتبطة بها، مثل دور الضيافة والفنادق والأسواق التي تقدم الخدمات المختلفة للسائحين والزائرين.
هذا الاهتمام الرسمي من قبل الدولة، أيدها الله- بوضع الاستراتيجيات الطموحة لبناء وصناعة سياحة تستطيع لفت الأنظار للمملكة كوجهة سياحية عالمية؛ يتطلب من رواد الاستثمار مواكبة هذا التطور في الإيفاء بما يخدم القطاع بضخ المزيد من الأموال وتسيليها في شرايين السياحة الداخلية، وذلك وفق رؤية واضحة ومدروسة حتى لا تحدث فجوة بين الواقع وما يطمع الإنسان في وجوده، فمثلاً مناطق أثرية مثل العلا يجب أن تكون تُحفة جمالية من الفنادق الجاذبة التي تحيط بها المولات والمطاعم الراقية والمرافق الحكومية، والمختلفة مشاريع الاستثمارية الكُبرى، والمخططات والضواحي السكنية الجاذبة؛ لكي تنتعش فيها التجارة والصناعة، لأن السياحة تحتاج لأذرع أخرى ترتكز عليها، لذلك خصصت الهيئة الملكيةلمحافظة العلا 20 مليار دولار لإنجاز مشاريع سياحية واستثمارية في المحافظة، إذن على القطاع الخاص أخذ زمام المبادرة، ليس في العلا فحسب بل في جميع المناطق الأثرية بتشييد الفنادق ومرافق الإيواء المختلفة حتى تكوّن أرضية خصبة لاستقبال السياح.
وبالنظر إلى المستقبل الذي بدأت تسبق خطواته الزمن، تشير التوقعات أن المملكة ستستقبل أكثر من 100 مليون زائر سنوياً بنهاية العقد الحالي، وهذه الخطط تتطلب زيادة كبيرة في مخزون الغرف الفندقية، وتعد المشاريع التي يجري تنفيذها دليل قوي، على صدق الجهود الجارية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، ومن المبشرات، أشار تقرير صادر من شركة البيانات الفندقية أن هنالك أكثر من 73 ألف غرفة فندقية تحت التشييد، أي بزيادة 67% من المعروض، مما يُغرى الاستثمارات الأخرى المساندة والعلامات التجارية الكبيرة في الاستعجال بحجز مكانها في الأسواق المجاورة لتلك الفنادق.
نتمنى أن يواصل القطاع الخاص دعمه للسياحة الداخلية بإنشاء شركات متخصصة في السياحة الداخلية والترويج لها، وتنظيم رحلات لكافة مدن المملكة، ويمكن للرياضة أيضاً أن تساهم بإقامة بعض المباريات الجماهيرية في تلك المناطق، حينها سيعرف الجميع قيمة موروث بلادنا الحبيبة.
