ثمّن شهد السوق العقاري رجل الأعمال الإماراتي والخبير العقاري عمار العمار نظام المساهمات العقارية المعمول به في المملكة , وقال انه يساعد على تلافي الفوضى في طرح المساهمات العقارية من قبل بعض المكاتب أو الشركات العقارية الناشئة التي كانت تتنافس فيما بينها في حجم الأرباح المعلنة قبل تصفية المساهمة وعزز ثقة المواطن في المساهمة، نظرًا للاشتراطات التي وضعها التنظيم من أجل التثبيت من مصداقية الجهة التي تطرح المساهمة بعددها في العام الماضي أو حتى المقدر إلى نهاية العام الحالي.
وتوقع العمار في حديث صحفي أجرته معه صحيفة “المدينة” السعودية أن تتجاوز استثمارات المملكة في القطاع العقاري حاجز 400 مليار دولار خلال الفترة المقبلة. وقد لفت العمار في حديث لـ»المدينة» إلى أن ما تعيشه المملكة اليوم من نهضة تنموية شملت جميع القطاعات جعلت الاستثمار فيها مجديًا في كل المجالات، مشيرًا إلى أن السعودية ستكون أكبر قاعدة صناعية في منطقة الشرق الأوسط.
وعن مواكبة قطاع التطوير العقاري للطلب المتزايد يلخص الخبير العقاري العمار المعادلة في ضرورة تعاون الجهات الحكومية والخاصة مع وزارة الإسكان وطرح منهج تخطيطي جديد يقوم بفحص التركيبة البشرية ونوعية الشرائح المستهدفة والطاقة الاستيعابية للمدن ورفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق وخاصة بعد تحول هيئة الإسكان إلى وزارة نقطة تحول لمسيرتها، حيث أصبحت لها جميع الصلاحيات الوزارية التي يلزمها عمل دراسات لاحتياجات السوق ونوعية الشرائح وكيفية توزيع الوحدات السكنية في مناطق المملكة وعدم تكدسها في مناطق معينة والعمل على رفع مستوى النمو السكاني لبعض المناطق والحد من الزحف للمدن الكبرى.
وأيّد الخبير العقاري العمار فكرة تكوين هيئة عليا للعقار مبيناً دورها في زيادة إسهام القطاع العقاري في مستوى الدخل القومي، ورفع تنافسية منشآت القطاع، وتوطين الاستثمارات، والحد من هجرة رؤوس الأموال، ورفع كفاءة صناديق الاستثمار العقارية، إضافة للأثر الاجتماعي المتمثل في رفع نسبة السعودة في القطاع، واستقطاب وتدريب الفئات العمرية الشابة، وزيادة وعي المجتمع بالأنشطة العقارية، وتعزيز دخل المواطن بتوفير فرص عمل مجزية إلى جانب رفع مستوى العاملين بالقطاع لتقديم خدمات مهنية بمستوى احترافي.