مقاولون مجهولون في قطاع المقاولات
م. ليث الشبل
أطلت ظاهرة سالبة ودخيلة على سوق العمل وذلك باستغلال التسهيلات التي تمنح للمستثمرين، فمثلاً هنالك من يفتح سجل تجاري باسم زوجته خلال 5 دقائق دون دراسة جدوى للمشروع المقترح، ولا تفاصيل لقيمة العقود مما يجعل رأس مال المُموِل في خطر؛ خاصة أن بعض المؤسسات ليس بها خبراء ومختصين في النشاط، ولا تتم المراجعة من مكاتب هندسية معتمدة، وللأسف يتم خلط الأوراق مع بعض للضغط على العمالة، خاصة إذا كانوا عمال يوميات، وليس لديهم عقود مبرمة مع صاحب العمل.
هذه المؤسسات الوهمية تمارس أنواع الترحيب والترغيب، والمراوغة في الإنجاز الذي لا يتحقق منع إلا 30%، ليتم استلام 60% من قيمة مستخلص المشروع الضحية الناتجة من التستر التجاري، فتقع المسؤولية على المستهلك والمقاول، فيجب على الجهات المسؤولة مثل هيئة المهندسين السعوديين وهيئة المقاولين تشديد الرقابة على مثل هذه التجاوزات، وتنظيم جولات تفتيشية للمشاريع الخاصة والعامة، وفرض غرامات مالية او إحالة الملفات المتعثرة لكل جهة تشريعية تنظيمية تحدد اتجاه ونوع المخالفة، خاصة أن هناك الكثير من المؤسسات لا يوجد لديها عمالة متخصصة ولا مهندسين مرخصين.
يجب الحرص على إنفاذ النظم واللوائح؛ حتى تُقدم مؤسسات المقاولات الخدمات المطلوبة منها بجودة عالية وبإتقان، وتلتزم بواجباتها تجاه عملاءها بتوفير عمالة مدربة ومهندسين مؤهلين، وان توضع بياناتهم في مكان بارز في الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤسسة.
كما يجب على المؤسسة إلزام منسوبيها بحمل البطاقة التعريفية لهم، توضح فيها اسم العامل وهويته وخبراته وتاريخ انضمامه للمؤسسة دون الإخلال بالأنظمة.
@Laith55333