المكاتب التجارية.. طفرة عالمية
عبدالعزيز العيسى
أفرزت رؤية المملكة 2030 واقعًا اقتصاديًا جديدًا كأنه يرصد ثيرموميتر حركة الأسواق العالمية بعد 15 سنة، ويتنبأ بالتغيرات التي طالت معظم جوانب الحياة، لذلك لم نتفاجأ بالتطور التقني الهائل، والسياسات العالمية لأن المملكة أصبحت جزء من صناع المستقبل.
القطاع العقاري لا ينفصل عن المنظومة الاقتصادية المتكاملة؛ بل يُعد أحد ركائزها الراسخة التي تستند عليها قطاعات المال والأعمال، حيث نشطت في الفترة الأخيرة الاستثمارات الأجنبية في أسواق المملكة وذلك نتيجة لتنفيذ إصلاحات في الأنظمة والتشريعات؛ مما أسهم في تسريع وتحسين ممارسة الأعمال التجارية أسفرت عن تسجيل شركات عالمية في المملكة واستئجارها لمكاتب من “الدرجة الأولى” في الرياض، استجابة للبرنامج الذي أطلقته الحكومة لاستقطاب المقرات الإقليمية للشركات الدولية، كل هذه الإشارات الإيجابية تؤكد قرب قطف ثمار النجاح وفق الخطط التي أعلنتها وزارة الاستثمار التي تستهدف مضاعفة حجم الاستثمارات السنوية حسب قياس إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليصل إلى 1,095 تريليون مليار ريال، كما تستهدف زيادة مكون الاستثمار المحلي الإجمالي من تكون رأس المال الثابت الإجمالي ليصل إلى 955 مليار ريال، فضلاً عن العمل على زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 140 مليار ريال.
بهذه الإحصائيات المهمة كان لزاماً على المطورين العقاريين العمل بتوازٍ مع هذه المعطيات بتوفير عرض مكتبي جديد يُلبي رغبة الشركات الأجنبية والمحلية، وخاصة أن العالم تحرك في هذه الاتجاه، مثلاً في دبي تم بيع 2295 وحدة عقارية تجارية خلال التسعة أشهر الماضية بقيمة 3.37 مليارات درهم، وفي مدينة الرياض بلغت مساحة المعروض أكثر من 4.8 مليون متر مربع، وفي جدة 1,2 مليون متر مربع، هذا فضلاً عن المكاتب التي تم تسليمها في هذا العام، مما يؤكد أن القطاع العقاري يعمل بخاصية التفكير الاستباقي لحركة بقية القطاعات لأنه الأساس الذي يرتبط به أكثر من 200 نشاط اقتصادي.
نتمنى أن يتأثر القطاع السكني إيجاباً بحركة ونمو النشاط التجاري، وخاصة أن استراتيجيات المدن الكبرى تعمل على مضاعفة عدد السكان، وبناء المزيد من المشاريع السكنية الجديدة.
*رئيس التحرير
