حددت الهيئة العامة للمنافسة 7 ممارسات لوقف إساءة استغلال الوضع المهيمن في الأسواق، وذلك من خلال إصدارها الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن الذي يهدف إلى إيضاح نهج الهيئة المبني على نظام المنافسة في التعامل مع صور إساءة استغلال المنشآت لوضعها المهيمن.
تقدير الوضع المهيمن
بلوغ الحصة السوقية نسبة 40%
وعرفت المادة العاشرة من اللائحة معيارين رئيسين لتقدير الوضع المهيمن، نص الأول على بلوغ الحصة السوقية نسبة 40% فأكثر في السوق المعنية سواء كانت حصة منشأة واحدة أو مجموعة منشآت متى تصرفت تلك المجموعة في ارتكاب الممارسة وإحداث الأثر بإرادة واحدة.
التحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض
أما المعيار الثاني فهو القدرة على التأثير في السوق المعنية، ومن ذلك التحكم في الأسعار أو الإنتاج أو العرض سواء كانت قدرة منشأة واحدة أو مجموعة منشآت متى تصرفت المجموعة في ارتكاب الممارسة أو إحداث الأثر بإرادة واحدة.
وحدد دليل إساءة استغلال الوضع المهيمن الإطار العام لتحليل السلوك الذي قد يشكل إساءة استغلال للوضع المهيمن، مؤكدا على أنه يحظر على المنشأة أو المنشآت التي تتمتع بوضع مهيمن في السوق أو جزء مهم منها إساءة استغلال الوضع للإخلال بالمنافسة أو الحد منها وفق سبع ممارسات تطبيقا لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية.
ممارسات استغلال الوضع المهيمن
1- بيع السلع أو الخدمة بسعر أقل من التكلفة الإجمالية لإخراج منشآت من السوق أو تعريضها لخسائر جسيمة أو إعاقة دخول منشآت محتملة.
2- تحديد أسعار أو شروط إعادة بيع السلع أو الخدمات أو فرضها.
3- تقليل الكميات المتاحة من المنتجات أو زيادتها لأجل التحكم بالأسعار وافتعال وفرة أو عجز كبير غير حقيقي.
4- التمييز في التعامل بين المنشآت في العقود المتشابهة بالنسبة إلى أسعار السلع وبدل الخدمات أو شروط بيعها وشرائها.
5- رفض التعامل مع منشأة أخرى دون سبب موضوعي، وذلك من أجل الحد من دخولها السوق.
6- الاشتراط على منشأة الامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى.
7- تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
إساءة استغلال هذه الهيمنة
وشدد الدليل الإرشادي لإساءة استغلال الوضع المهيمن على عدم جواز قيام أي منشأة أو منشآت تتمتع بوضع مهيمن في السوق المعنية إساءة استغلال هذه الهيمنة، سواء كان الغرض الإضرار بالمنافسة أو وضع قيود فعلية أو محتملة عليها وأساء كهذا الغرض صريحا أو ضمنيا. وأوضحت الهيئة أنها تهدف من وراء نشر الدليل إلى رفع مستوى الشفافية وتمكين المنشآت والأفراد من فهم آلية إنفاذ النظام وما يترتب عليهم من واجبات الامتثال له.
حالتان لانتهاكات مناهضة المنافسة
وتعد إساءة استغلال الوضع المهيمن انتهاكات مناهضة للمنافسة في حد ذاتها في حالتين الأولى إلزام منشأة بالامتناع عن التعامل مع منشأة أخرى، والثانية تعليق بيع سلعة أو تداولها بشرط تحمل التزامات أو قبول سلع أو خدمات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري، غير مرتبطة بالسلعة أو الخدمة محل التعاقد أو التعامل الأصلي.
وتطبيق الهيئة العامة للمنافسة أحكام منع إساءة استغلال الوضع المهيمن على الحالات التي تسيء فيها منشأة مهيمنة في سوقها المعنية لوضعها المهيمن، وذلك استنادا لدورها في حماية التنافسية في السوق.
خمس نقاط مهمة في التقرير
ويوضح الدليل الإرشادي في تقدير إساءة استغلال الوضع المهيمن خمس نقاط رئيسة هي سلوكيات المنشآت والأفراد الواقعة ضمن اختصاص نظام المنافسة، وآليات تقييم ما إذا كان لمنشأة أو مجموعة مركزا مهيمنا في السوق المعنية أو جزءا مهما منها، وآليات تقييم السلوك المعين المرتكب من المنشأة المهيمنة الذي قد يشكل انتهاكا لنظام المنافسة، إضافة إلى الإعفاءات التي قد تنطبق بموجب نظام المنافسة بحق المنشآت المعنية، والإجراءات العامة التي تتبعها الهيئة فيما يتعلق بسلوكيات إساءة استغلال الوضع المهيمن المحتمل وقوعها.
وتقوم الهيئة بدراسة تلك المعايير أو أكثر من العوامل التقديرية للوضع المهيمن، ومنها الحصة السوقية للمنشأة أو المنشآت وحصص المنافسين، مستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، نمو حجم العرض والطلب على السلعة، المعوقات التي تحد أو تمنع دخول المتنافسين إلى السوق أو استمرارهم أو توسعهم فيها، مستوى القوة التفاوضية للعميل وتشمل قدراته الشرائية، صعوبة أو سهولة الوصول إلى مدخلات الإنتاج، الموارد المالية وغير المالية للمنشأة ومنافسيها، اقتصادات الحجم والسعة المتوافرة للمنشأة، مستوى تمييز السلع.