تحتاج الشركات إلي إطار قانوني تعمل من خلاله حتى تحصل علي كافة حقوقها وتقوم بكل التزاماتها تجاه الدولة والأفراد، لذا فإن وجود إدارة قانونية تعلم القوانين والنظم واللوائح المنظمة لعمل الشركات في غاية الأهمية لكتابة العقود بين الشركة وباقي مؤسسات الدولة والشركات والأفراد المتعاملين معها من الخارج ولتنظيم العمل داخل الشركة ووضع اللوائح الداخلية التي توضح المهام والحقوق والواجبات لكل فرد داخلها.
تشكيل الإدارة القانونية: تتكون من مدير الشئون القانونية وهو المستشار القانوني لمجلس الإدارة ويقوم بتقديم مشورة استباقية ووضع المعايير اللازمة لسلامة قرارات مجلس الإدارة وإدارة المخاطر كما يتعاون مع جميع مديري الإدارات المختلفة قبل اتخاذ أى خطوة أو قرار للتأكد من مطابقته للقانون، وتتكون الإدارة من مجموعة من القانونيين لديهم من العلم الكثير ومن الخبرة ما يكفي لدراسة كل ما يتعلق بنشاط الشركة من لوائح وقوانين وعقود وغيرها من المسائل القانونية.
وإذا كانت الشركة عالمية ولها أنشطة ومقرات بعدة دول فليزم توظيف محامين دوليين – دارسين للقانون الدولي الخاص – وهو القانون المعني بعلاقات وحقوق والتزامات الأشخاص (طبيعيين أو معنويين) مختلفي الجنسيات فتصبح مهمة الإدارة التدقيق ومعرفة قوانين تلك الدول حتي لا تتعرض العقود المبرمة في هذه الدول للفسخ أو الإبطال وبالتالي تتعرض الشركة للغرامات المالية والعقوبات القانونية.
وظيفة الإدارة القانونية:
العديد من المهام والاختصاصات تقوم بها الإدارة القانونية (داخليا) مثل: تنظيم كل الأمور القانونية من إعداد اللوائح المنظمة للعمل بما يتفق مع قانون الدولة وتنظيم سير العمل واستقبال شكاوي الموظفين ودراستها وتقديم الاستشارات القانونية لمجلس الإدارة قبل اتخاذ اي قرار، كما تقوم بإعداد العقود الخاصة بالشركة وصياغتها قانونيا لحفظ الحقوق.
(خارجيا): تقوم الإدارة القانونية بتسجيل العلامة التجارية لمنتجات الشركة المختلفة وبراءات الاختراع وتتابع الدعاوي القضائية التي تكون الشركة طرفا فيها، كما يلزم وجود ممثل قانوني للشركة لمراقبة تطبيق أحكام نظام الشركات في حالة إشهار الإفلاس وأنظمة الملكية الفكرية وكل ما يخص الأنظمة التجارية المرتبطة بنشاط الشركة.
أخيرا:
القانون وضع لتنظيم حقوق وتعاملات الشركات والأفراد … والالتزام به سبيل تقدم المجتمعات.
خبير تسويق