مواد البناء.. جودة واستدامة
بندر العسيري
حبانا الله بقيادة حكيمة تحرص على راحة وسلامة المواطن السعودي، وقد أقرت حكومتنا الرشيدة، رعاها الله، كود البناء السعودي، وهو منتج وطني علمي تطبيقي نفتخر به، ويهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تضبط عملية البناء وتحقق أهداف رئيسية منها تحقيق السلامة العامة ومتانة واستقرار وثبات المباني وسهولة استخدامها وترشيد استهلاك المياه والطاقة وتوفير البيئة الصحية الملائمة وحماية الأرواح والممتلكات والأخذ بالحسبان مناطق الزلازل وغيرها من المخاطر ويُلزم المقاولين على التنفيذ بما يتوافق مع متطلبات الكود والإشراف الهندسي من قِبل المكاتب الهندسية.
مواد البناء وكود البناء السعودي
ومع تطبيق كود البناء السعودي واشتراطاته سوف يكون تركيز الطلب على المواد المعتمدة والمطابقة للمواصفات والمقاييس والاشتراطات، وبالطبع سوف تتأثر الأسعار حسب جودة مواد البناء وفعاليتها، وكلما كانت جودتها عالية ومعتمدة ومطابقة للمواصفات والمقاييس فإن هذا يحقق السلامة ومتانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت.
بالنظر إلى خارطة تكلفة البناء، نجد عند استخدام مواد قياسية يرفع بعض المطورين الأسعار للمشروع المحدد، وهذه متلازمة للزيادات التي تطرأ على الأسواق، ولكن يبقى هناك تقييم وتثمين للعقارات على حسب سعر السوق.
ومن الملاحظات التي يجب وضعها بالحسبان، وتساعد على حفظ حقوق المستهلك، التأمين على المبنى ضد العيوب الخفية؛ الذي يساهم ويعزز بدرجة كبيرة من استخدام مواد مطابقة للمواصفات المطلوبة؛ مما يحد من الغش وسوء التنفيذ والاجتهادات في المباني السكنية، وهذا ينعكس مباشرة على منح عمر إضافي للعقار وحفظ الأموال التي تُهدر في الصيانة.
وهنالك متغيرات تنظيمية عديدة عالجت التشوهات الفنية في السوق العقاري، مثل الكود السعودي الذي شارك مشاركة قوية في إنهاء الغش التجاري، سواء كان الغش في المواد كمواد تركيب لا تطابق المواصفات السعودية والمواصفات العالمية المنصوص عليها في الكود، أو الغش في التصميم لأن الغش لا يبدأ فقط في المواد بل هناك غش حتى في التصميم .
لأن المواطن العادي والشركات أصبحت لديها خبرة وكفاءة في الاختيار المناسب والقوي، فإن البقاء للذي يبتعد عن الغش ويحرص على بيع مواد البناء المطابقة للمواصفات والمقاييس الصادرة بذلك.
*التكتيك للخدمات العقارية