تقارير: أكد تقرير “نبض المصارف” الذي تصدره شركة كي بي إم جي، المتخصصة في خدمات المراجعة والضرائب والاستشارات في المملكة، أن البنوك المحلية مستمرة في ضخ السيولة الخاصة بها للعام المقبل، مشيراً إلى أن خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، تم إصدار 3.8 مليار دولار أمريكي، وتوقع التقرير أن ينمو هذا الرقم في الأشهر المقبلة، حيث تعمل البنوك على تغذية الطلب المتزايد في القطاعين العام والخاص.
في ذات الموضوع، قال أويس شهاب، رئيس قطاع الخدمات المالية لدى شركة “كي بي إم جي” في السعودية: “قد تواجه البنوك تحديات كبيرة أثناء تحديث برامج بازل 4 الخاصة بها”، مشيرًا إلى أن البنوك في المملكة ستحتاج إلى التأكد من جاهزيتها واستعدادها جيدًا لتحقيق التزامها وامتثالها لهذه البرامج بطريقة فعّالة من حيث التكلفة ضمن الأطر الزمنية التي يحددها البنك المركزي السعودي.
وفي التقرير، سلّطت “كي بي إم جي” الضوء على آخر تطورات القطاع المصرفي بالمملكة. وقد عكس تحليل الأداء المالي للقطاع المصرفي خلال تسعة أشهر الأداء القوي والمتميز لهذا القطاع، لا سيما من خلال زيادة صافي الأرباح بنسبة 26.21٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 46.41 مليار ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مع ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 9.76٪ على أساس سنوي ليصل إلى 3,329 مليار ريال سعودي.
وفي تعليقه على ذلك، قال خليل إبراهيم السديس، الشريك المدير لمكتب “كي بي إم جي” في الرياض: “لقد لاحظنا زيادة في إصدار رأس المال من الفئة الأولى بشكل كبير عبر المشاركة البنكية حيث تعمل هذه البنوك على تعزيز قاعدة رأس المال لديها “… ويؤكد جدول الأعمال التنظيمي حدوث قاعدة رأسمالية قوية من خلال تنفيذ معايير بازل 4 بعد ظهور القواعد النهائية، وعلى الرغم من تأخير تنفيذ هذه المعايير بسبب جائحة كورونا، فإنَّ المنظمين على مستوى العالم يبذلون قصارى جهدهم الآن ويمضون قدمًا من أجل تنفيذ إطار عمل كامل ومتسق”.
وأضاف السديس “لقد شهدنا نموًا مستمرًا في الأنشطة الاقتصادية خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022. وعلى الرغم من أن سلاسل الإمداد العالمية كانت تحت ضغط كبير بسبب التحديات المختلفة التي واجهتها بما في ذلك المخاوف الجيوسياسية، فقد ساعدت أسعار النفط باستمرار على نمو وازدهار الاقتصاد السعودي والتوسع في تحقيق مستهدفات رؤية 2030”.
وأفاد التقرير الأخير لدى شركة “كي بي إم جي” لعام 2022، الخاص برؤى الرؤساء التنفيذيين، أن قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم يرون أن حالة الإجهاد بعد جائحة كورونا بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك خطر ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، تأتي على رأس قائمة القضايا الأكثر إلحاحًا اليوم.