2023 عام التفاؤل في القطاع العقاري
على بعد أيامٍ قلائل يستقبل الوسط العقاري العام الجديد 2023، وتُحيط به تفاصيل كثيرة من المتغيرات التي طرأت على الخارطة العقارية، خاصة على مستوى تفعيل الشراكة بين القطاعين (العام والخاص)، وبعد وضع الترتيبات الخاصة للتخصيص الذي يعتبر الرهان الذي ينتظر القطاع الخاص، وهو ينوب عن الجهات الحكومية في تقديم الخدمات والتشغيل وإنشاء المدن والضواحي.
العام العقاري المقبل سيجد الطريق ممهدًا لمواصلة ضخ المشاريع النوعية التي تعود على المستثمر والمستهلك بالنفع، وخاصة أن الشركات العقارية الكبرى، بدأت في اختيار مطورين عقاريين لإنجاز وتشييد الوحدات السكنية، وأكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أكثر من مناسبة أهمية وجدوى الشراكة مع القطاع الخاص، والمتمعن بعين فاحصة يجد أن عملية التطوير العقاري ليس تنافسية، بل تشاركية وتعاونية، حتى مع الجهات الحكومية التنظيمية والإشرافية، لذلك نجد التسهيلات الكثيرة التي تساعد على إكمال الإجراءات النظامية، في نفس الوقت هنالك مبادرات عديدة عملت على إيجاد السيولة للمشاريع السكنية، على سبيل المثال، قد خصص صندوق التنمية العقارية مبادرة لدعم شركات التطوير العقاري بواسطة البنوك، هذه إشراقات خاطفة وخواطر عابرة تستحوذ على إعلاء سقف الأمنيات ونحن نستقبل العام الجديد الذي قال عنه بعض الخبراء (سيكون مزدحماً بالمنتجات العقارية)، وآخرون أشاروا لمعقولية الأسعار فيه، وقد تكون في متناول الفئات المستهدفة.
ومن دواعي التفاؤل بالعام الجديد أن البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع العقاري قاربت على الاكتمال، حتى تتلاشى التشوهات في القطاع برسم وتوضيح العلاقة بين المتعاملين فيه، وخاصة أن اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية سوف تدخل حيز التنفيذ بدايات العام المقبل 2023، وفي ذات الوقت شددت الهيئة العامة للعقار على مراقبة الإعلانات العقارية التي وُضعت لها ضوابط تقي المستفيد من الغش والتدليس والالتباس، مما يعني أننا نسير في الطريق الصحيح.
الرؤية التفاؤلية الاقتصادية لا تأتي بالتعاطف والأماني؛ بل من خلال قراءة متأنية، ورصد للأرقام والحيثيات، حيث بلغت قيمة الصفقات العقارية الأسبوع الماضي 4.2 مليار ريال، وارتفعت مبيعات السكني 30.1%، هذه مؤشرات محفزة لاستقبال 2023 بهذا الاستبشار.