السوق العقاري مابين مكاسب 2022.. وتوقعات 2023
فهد المديفر: ترتيبات السوق العقاري الجديدة ستخلق فرصاً جديدة وتجلب الاستثمارات الخارجية
عبدالرحمن العود: سيشهد 2023 ازدحامًا في الأسواق بالوحدات العقارية وتسهيلات في الأسعار
خالد الرميان: عشوائية القطاع العقاري ستكون من الماضي بعد تطبيق نظام الوساطة العقارية
===
استطلاع: سليمان الحسون
يستقبل العقاريون العام الجديد 2023 وسط متغيرات كثيرة على الخارطة العقارية، حيث منحت العام 2022 الكثير من النجاحات والمكاسب على مختلف البنيات؛ بدءاً من تشريعات والأنظمة الجديدة أقرتها الجهات المختصة لتنظيم القطاع العقاري؛ لإزالة التشوهات، وتعزيز الإيجابيات، هذا فضلًا عن المشاريع الإسكانية والتنموية والاقتصادية والترفيهية الضخمة التي انتظمت البلاد.
صحيفة “أملاك” العقارية أجرت استطلاعاً حول مسار القطاع العقاري في العام 2022 وتطلعاتهم في 2023م.
المديفر: تنظيم السوق العقاري
في البدء أوضح فهد المديفر أن أهم ما تميز به عام 2022 عقاريا أنه كان العام الأول الذي نشهد فيه تنفيذ الأفكار والقرارات من قبل الهيئة العامة للعقار، حيث شهدنا إلزامية الحصول على رقم معلن وعلى ضوابط الإعلان العقاري من وصف للعقار بشكل دقيق، وكذلك أصبح إلزاميا الحصول على تفويض إعلاني من قبل مالك العقار سواء كان التفويض إلكترونيا، أو كتابيا وأيضًا اقتصار العمل في العقار على المواطنين السعوديين فقط مما سيخلق وظائف جديدة في سوق العمل .
وأبان المديفر أن هذه التنظيمات ماهي إلا جزءًا يسيراً من الترتيبات التي ستحدث عندما يطبق نظام الوساطة العقارية في عام 2023، وبإذن الله سنرى سوق عقاري منظم وعلى أسس تشريعية صلبة ينهض بالقطاع العقاري وينقله نقله نوعية مما يسهم في جعل سوقنا العقاري مغرٍ لجلب الاستثمارات من الخارج وذلك سوف يخلق حراك اقتصادي يؤثر ايجابيا على كافة القطاعات الأخرى.
العود: التقنيات حفزت المبيعات
من جهته، يرى عبدالرحمن العود أن الاهتمام الكبير بالمواقع العقارية ساهم في زيادة انتشار المجال العقاري وخاصة في عام 2022، وذلك بسبب التطور الإلكتروني الهائل، والتقنيات الحديثة التي أتاحت للمستثمرين والمستهلكين والمهتمين بالمجال مواكبة السوق، وخاصة أن قنوات التواصل الاجتماعي والإنترنت ساعدت في عمليات الشراء والحجز بكل سهولة، وهذه المميزات أدت إلى انتعاش قطاع العقار عمومًا.
وتوقع العود أن يشهد العام المقبل 2023 ازدحام الأسواق بالوحدات العقارية المعروضة وأن يكون هناك عروضًا وتسهيلات على مستوى الأسعار، مما يفتح المجال لزيادة الطلب على العقارات وذالك ضمن مبدأ استغلال الفرص، وبيّن العواد أن الأسعار سوف تكون في متناول شريحة كبيرة من المجتمع.
وأكد العواد أن هذه التغيرات سوف تؤثر على المشاريع، لأن التراجع في أسعار العقار سوف يعزز حالة الركود الاقتصادي وسوف يؤدي بالتالي إلى تعطيل أو تأجيل بعض المشاريع الجاري تنفيذها، وعزا العواد أن الصعوبات والعوائق التي تقف أمام الشركات العقارية نتيجة لعدم قدرتها على الوفاء بالالتزامات التعاقدية على مستوى تسليم الوحدة المباعة، أو تغطية تكاليف التشغيل، مما يجعلها تواجه تحديات مالية عميقة .
الرميان: السوق مقبل على الخير
من جانبه، يعتقد خالد الرميان أن السوق العقاري بشكل عام مقبل على خير في ظل توجه الهيئة العامة للعقار على سن أنظمة وتشريعات تخدم القطاع وتنظم من وضعه بشكل كبير، مشيراً إلى أن نظام الوساطة الجديد الذي سوف يصدر قريبًا سيحدث نقله نوعية في القطاع العقاري، وهي بمثابة بشرى للقطاع العقاري وتفاؤل بالعام الجديد، مؤكداً أن العشوائية التي كانت تسود القطاع ستكون من ذكريات الماضي.
وفي ختام توجه أشكر توجه الرميان بشكره للحكومة الرشيدة، ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله، على اهتمامهم ودعمهم لهذا القطاع الاقتصادي المهم في البلد، وذلك من خلال سن الأنظمة والتشريعات التي تنفذها الهيئة العامة للعقار والتي سنرى أثرها في القريب العاجل بإذن الله تعالى .