تقييم عقاري: كشفت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن حجم الأصول العقارية التي تم تقييمها خلال 2022 بلغت نحو 900 مليار ريال، بعدد 260 ألف أصل عقاري تنوعت بين أرض فضاء ومبانٍ سكنية بمختلف أنواعها، مشيرة إلى إمكانية الاستفادة من خدمات التقييم من خلال منصة قيم، التي تُتيح للمستفيدين الحصول على عديد من العروض لتنفيذ عملية التقييم والمفاضلة بينهم ومتابعة جميع خطوات العملية وإدارتها بشكل كامل عن طريق النظام”.
500 منشأة في”تقييم”
وأوضحت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” أن عدد منشآت التقييم التي تم ترخيصها في مختلف مناطق ومدن المملكة تجاوزت 500 منشأة، تشمل تقييم العقارات، والمنشآت الاقتصادية، والآلات والمعدات، وأضرار المركبات، مشيرة إلى أن جميع تلك العمليات تتم عبر نظام مؤتمت من خلال التقارير التي يتم إيداعها من قبل منشآت التقييم في نظام قيمة الإلكتروني.
وأشارت الهيئة إلى أن مجلس الإدارة اعتمد خطته الاستراتيجية لعام 2022- 2025، والتي تركز على ستة أهداف استراتيجية، وهي تحسين جودة مهنة التقييم، ورفع الوعي بمهنة التقييم، وتعزيز البيئة التنظيمية والرقابية، وتطوير فعالية المنظمة، وضمان الاستدامة المالية، وتمكين رأس المال البشري.
تحسين جودة ممارسات التقييم
وأفادت الهيئة أنها تركز من خلال أهدافها الاستراتيجية على القيام بدور محوري بين منظمات التقييم وتعزيز مكانة “تقييم” كمنظم وداعم لمهنة التقييم، وداعمة لنمو منشآت التقييم واستدامتها من أجل المساهمة في نضج السوق وشفافيته، إضافة إلى تعزيز الوعي والثقة بالسوق وتوطيد الثقة بين المشاركين في السوق، وتحسين جودة ممارسات التقييم وتقديم تقارير تقييم موثوقة، إضافة إلى أنها ستضاعف العمل على الرقابة لمنشآت التقييم، وذلك بهدف تجويد المخرجات وتقارير التقييم، فكثير من الأنظمة والتشريعات تتطلب الاستعانة بالمقيمين المعتمدين لاتخاذ القرارات المهمة، لذلك للمقيم دور كبير في رفع الثقة والشفافية والأمان والتأثير في الحراك التنموي والاقتصادي.