دعا اتحاد الغرف السعودية العاملين بالقطاع العقاري إلى المشاركة في إبداء الرأي في تصنيف المخالفات والعقوبات لنظام الوساطة العقارية الذي طرحت الهيئة العام للعقار لائحته التنفيذية عبر منصة استطلاع بهدف تمكين العموم والجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبداء مرئياتهم حولها.
وقال اتحاد الغرف إن ذلك يأتي حرصًا منه على الاضطلاع بمهامه في خدمة قطاع الأعمال وتعزيز مكاسبه والعناية بالتشريعات التي تخدم تقدمه وازدهاره بما يتوافق مع مخرجات رؤية 2030.
وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الوساطة العقارية، تم تصنيف مخالفات نظام الوساطة إلى خمس فئات رئيسة:
– مخالفات الترخيص ومنها ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص.
– مخالفات العمولة والضمان والعربون ومنها احتفاظ الوسيط العقاري بالعربون ضماناً لحقه أو تسلمه أيّ مبلغ من الأطراف المتعاقد معهم لمصلحة أيّ منهم وبما يجاوز القدر الذي يتطلبه للقيام بعمله، أو تصرفه في المبالغ التي يتسلّمها في غير الأغراض المخصصة لها.
– مخالفات التسويق العقاري ومنها عدم بيان اسم ورقم المرخص أو ترخيص في أي إعلان أو منشور متعلق بالعقار.
– مخالفات معلومات ووثائق العقار ومنها تقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق وإثباتات ملكية العقار أو ملكية منفعته وتقديم معلومات مضللة أو إخفاء معلومات جوهرية في شأن العقار محل الوساطة أو الخدمة العقارية.
– مخالفات عامة منها عدم التقيد بالنماذج والعقود الإلزامية للخدمات والأنشطة العقارية وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، بينما نصت الغرامات على إنذارات وغرامات مالية وإلغاء الترخيص حسب الحالات وتكرار المخالفة.
