الوساطة العقارية.. احترافٌ ومسؤولية
عبدالعزيز العيسى
بعد جهود مكثفة ومتصلة سيبدأ القطاع العقاري مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح الشامل في صون الحقوق الناتجة والمستحقة من إتمام الصفقات العقارية والإيجارية، وذلك عندما يدخل نظام الوساطة العقارية حيز التنفيذ في 23 يناير 2023، حيث حددت 27 مادة من النظام العلاقة بين جميع الأطراف المشتركة في العملية.
يُحمد للهيئة العامة للعقار تأنيها في دراسة وطرح النظام ونشره على منصة استطلاع لأخذ رأي العموم والمهتمين، وجميع المتعاملين في القطاع، حتى يكونوا على علم ودراية تامة بالنظام؛ لأنهم هم المعنيون به، وهم الذين يطبقونه حتى يقطف القطاع ثمار هذا الجهد والفكر الذي ارتقى بمهنة الوساطة العقارية، ويجب أن لا يُنظر إلى النظام نظرة تضييق ومحاربة، بل من واجبات الجميع العمل على تنفيذ الترتيبات التي سوف تكون محصلتها الأخيرة تعزز منافع السوق وترسخ لمبدأ الوضوح والشفافية، ولن تكون هنالك مساحة لسوء الفهم أو الاجتهادات والتفسيرات التي قطعًا سوف تختلف من عقاري لآخر؛ لذلك جاءت اللوائح والأنظمة لتكون مصدرًا ومرجعًا أساسيًا للجميع.
بداية العمل بالنظام في هذا الشهر سيكون دافعًا للوسطاء غير النظاميين لترتيب أوضاعهم بالتدريب والتأهيل حسب ماتم اعتماده، وفي تقديري، أن الشروط التي حددتها المادتان الثالثة والرابعة لشروط مزاولة المهنة للأفراد والمنشآت، تأتي في مقدمتها اجتياز البرنامج التأهيلي لكل نشاط، وهذا البند توفره الدورات التي ينظمها المعهد العقاري السعودي التي يتم الإعلان عنها بين الحين والآخر، وبالنسبة للمنشآت اكتمال المستندات الرسمية من سجل تجاري وغيره، هذا بجانب أهلية طالب الترخيص، لذلك نتمنى أن لا يكون الانطباع السائد تجاه الأنظمة هو التعقيد؛ بل هي قضبان محكم الصنع لتسير عليه المعاملات بكل سلاسة.
القطاع العقاري موعود بفترة جديدة من تاريخه، سيكون المتعاملون فيه أمام امتحان المسؤولية الوطنية والمهنية بالتقيد والالتزام بما ورد في النظام، عندها سوف نرى مكاسب كثيرة تنعكس على السوق، باحترافية من يعمل فيه، ومن هنا نرفع الشكر والتقدير لكل الجهات التي ساهمت في صنع الاحترافية في معاملات القطاع العقاري.
