اعتمدت الهيئة العامة للسياحة والآثار برنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية الذي صدر به قرار من مجلس الوزراء ونص على أن يُقر البرنامج وفقاً لضوابط تضعها وزارة المالية والهيئة العامة للسياحة والآثار، ليوسع من نطاق ومجالات الإقراض التي يشملها البرنامج، تمهيداً للبدء في تنفيذ البرنامج قريباً. ونصت اللائحة على زيادة الحد الأعلى للإقراض من 50 مليون ريال إلى 100 مليون ريال.
وأشاد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في اجتماع الهيئة مؤخراً بالتوافق الكبير بين الهيئة ووزارة المالية في وضع واعتماد اللوائح المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية، مقدراً سموه دعم وتعاون معالي وزير المالية والمسئولين في الوزارة في هذا البرنامج.
وأكدت الهيئة على أهمية هذا البرنامج في تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات النوعية في المجالات السياحية والفندقية مما يسهم في زيادة الخدمات المعروضة لمواجهة الطلب الكبير على السياحة الداخلية ويكفل تنوع الخدمات السياحية المقدمة في المملكة. وهو الأمر الذي يصب في تحقق الأهداف الوطنية الأسمى التي عملت عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، ومنها لتحقيق تنمية سياحية متوازنة ومستدامة، ورفع مستويات الخدمات السياحية وجعل أسعارها في متناول المواطنين وبما يتوازن مع الخدمة المقدمة.
يُذكر أن اللائحة المنظمة لبرنامج إقراض المشروعات الفندقية والسياحية تتضمن تمويل مشروعات الفنادق والإيواء السياحي والعناصر الملحقة بها من فلل وأجنحة فندقية وصالات ومراكز مؤتمرات، والمنتجعات والنزل السياحية والفنادق التراثية والمدن الترفيهية والوجهات السياحية الجديدة، التي تقام في المدن أو المحافظات الأقل نمواً المتميزة بمقومات جذب سياحي وتعداد سكانها يقل عن مليون نسمة بحسب آخر إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، أو في الوجهات السياحية الجديدة.