أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء العمل في أنشطة الوساطة والخدمات العقارية وفق نظام الوساطة العقارية اعتبارًا من اليوم الأربعاء، حيث تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء في شهر ذي القعدة من العام المنصرم 1443هـ، وإلغاء العمل وفق لائحة تنظيم المكاتب العقارية الصادرة عام 1398هـ.
وأكَّد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبد الله بن سعود الحماد، في بيان، أنَّ المرسوم الملكي القاضي بنفاذ نظام الوساطة العقاري يتيح للممارسين العقاريين الحاليين العاملين في مجالات الوساطة والخدمات العقارية؛ تنظيم وتصحيح أوضاعهم لمدة ستة أشهر ( 180 يوما) -كمهلة تصحيحية- تنتهي في 30 ذي الحجة 1444هـ.
وأشار إلى أنَّ الخدمات المتعلقة بإصدار التراخيص اللازمة لممارسة نشاط الوساطة والتسويق العقاري، مُتاحة بدون مقابل مالي طوال فترة تصحيح الأوضاع؛ وذلك انطلاقًا من دور الهيئة في تحفيز نشاط الوساطة العقارية، وتمكين الممارسين العقاريين من الاستمرار بأعمالهم وفق النظام؛ مما سيسهم في تحقيق موثوقية التعاملات العقارية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة، وحفظ حقوق المتعاملين في القطاع العقاري وفق معايير وإجراءات وتراخيص محددة لممارسة الأعمال، كما أنَّ تعاون الأطراف في تطبيق النظام يعد محفزًا لزيادة حيوية القطاع ورفع جاذبيته.