يناقش منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية، الذي ينعقد في مدينة الرياض برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023 عددًا من القضايا ذات الأهمية القصوى والمتعلقة بمنظومة العقار منها: الوسائل البديلة لفض النزاعات في القطاع العقاري، ومن أبرزها “الصلح والتحكيم العقاري”، والتي تعزز من مكانة العقار وأهميته وزيادة جاذبيته، وتقلل من أضرار ومخاطر المنازعات العقارية مما يؤدي إلى استقرار منظومة العقار.
وسيتناول منتدى مستقبل العقار، من خلال نقاشاته، عبر جلسات مكثفة وورش عمل، وبمشاركة الخبراء المختصين من داخل وخارج المملكة، أهمية الوسائل البديلة لتسوية النزاعات العقارية بدلا من اللجوء إلى القضاء، حيث تعد الوسائل البديلة أسرع وآمن الوسائل لفض النزاعات العقارية، نسبة إلى أن فض النزاعات العقارية عبر القضاء قد تأخذ وقتا طويلا، وقد ترتب عليها آثار تضر بالمتنازعين والعقار على حد سواء، حيث تعد المصالحة والتحكيم من أهم الوسائل البديلة الأكثر انتشارا وقبولا بين العقاريين لفض النزاعات محليا ودولياً، وإقليمياً .
آليات المصالحة والتحكيم العقاري
وسيناقش المشاركون في جلسات المنتدى وورش العمل، النزاعات العقارية وآلية المصالحة والتحكيم العقاري، بجانب أهمية مركز المصالحة، ومراكز التحكيم العقارية ودورها في إيجاد بيئة مناسبة وعادلة وجاذبة في المملكة تتسم بالسرية والحيادية والسرعة والاحترافية العالية، وحيث إن المملكة تضطلع بدور كبير في نشر ثقافة الوسائل البديلة لتسوية النزاعات وفق المقاييس والمعايير الدولية، وبالتالي تخفيف العبء على القضاء العام، وهذه مراكز مرخصة بصور قانونية، وتتميز بسرعة التسوية في المنازعات العقارية وبحيادية وسرية تامة ومن أبرزها: مركز المصالحة التابع لوزارة العدل، والمركز السعودي للتحكيم العقاري.
وتأتي مناقشة الوسائل البديلة في حل النزاعات العقارية خلال أعمال المنتدى، نسبة لكونها أفضل الوسائل البديلة في حل النزاعات العقارية والتي تستمد أهميتها أنها تتم عبر مراكز معتمدة ومرخصة وأن المصلحين فيها والمحكمين يتمتعون بخبرات قانونية عريضة وإلمام كبير بمنظومة العقار، بالإضافة إلى المهارات الشخصية المطلوبة لمثل هذه الوسائل، حيث إن مركز المصالحة يتبع بشكل مباشر لوزارة العدل وهو القطاع الرابع في الوزارة، ومركز التحكيم العقاري يمتلك رخصة صادرة من اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية التي أنشئت بموجب قرار مجلس الوزراء، بهدف منح تراخيص مزاولة التحكيم ووضع آليات ومعايير تنظيم أعمال الجهات والكيانات التحكيمية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع العقار.
فيما تناقش ورش العمل عدة مواضيع وقضايا هامة، وهي تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة العقارية، المزادات العقارية وأثرها على القطاع، التوطين والتحديات، التقييم العقاري، النزاعات وآلية التحكيم العقاري، الصندوق السياحي وأثره على قطاع العقار، التسويق العقاري، تحسين أداء المنشآت العقارية.