كشف الرئيس التنفيذي لـ “صندوق التنمية العقارية” منصور بن ماضي، عن تسجيل سوق التمويل العقاري للأفراد بالمملكة أكثر من 674 مليار ريال خلال المدة من يناير 2022 حتى نوفمبر الماضي، محققاً ارتفاعاً قياسياً بلغ 130% مقارنة بما كان عليه خلال مرحلة التحول 2017 التي بلغ خلالها 287 مليار ريال، منوهاً بنجاح برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030- وقدرته الملهمة على إيجاد سوق تمويلي عقاري عزز فرص النمو، ومكّن من ابتكار وتطوير حلول تمويلية وسكنية، متوائمة مع هدف رفع نسبة تملك المواطنين للسكن.
وأوضح خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “دور البنوك والمؤسسات المالية في دعم القطاع العقاري والإسكان في ظل المتغيرات”، ضمن منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية – الذي يقام حالياً في الرياض، أن ما تحقق يُمثل تحولاً وتطوراً كبيراً في مسيرة قطاع التمويل بالمملكة، ويثري الرؤية المستقبلية لسوق التمويل العقاري، مرجعاً ذلك لمساهمة الصندوق في توفير حلوله النوعية لتعزيز سوق التمويل العقاري، من خلال برنامج “تطوير” لتمكين المطورين العقاريين من إنشاء مشاريع تنافسية ذات جودة عالية، إضافة إلى لدعم قطاع شركات ومؤسسات التمويل العقاري عبر برنامج تمويل الممولين العقاريين.
وحول الدور الداعم لصندوق التنمية العقارية في سوق التمويل العقاري، قال بن ماضي: “إن الصندوق العقاري يُعد ذراعاً رئيساً لسوق التمويل العقاري في المملكة، وداعماً إستراتيجياً للقطاع، بما يحقق مستهدفات برنامج الإسكان، واصفاً مساهمته بالفاعلة والريادية، الدافعة لعجلة نمو القطاع العقاري والتمويلي، سيما مع توقيعه أكثر من 150 اتفاقية هادفة لتعزيز استدامة برامج الدعم السكني، وبناء وتعزيز الشراكات مع القطاعين العام والخاص، لتنعم الأسر السعودية بخيارات تمويلية وسكنية متنوعة تتناسب مع قدراتهم الشرائية واحتياجهم لتملك السكن الملائم.
وفي سياق المُمكنات التي وفرها الصندوق لسوق التمويل العقاري، سلط الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري الضوء على عددٍ من تلك البرامج والممكنات بالشراكة مع الجهات التمويلية منها برنامج القرض المدعوم الذي يقدم قرضاً عقارياً يصل إلى 500 ألف مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100%، وبرنامج باقات الدعم السكني، الذي يمنح المستفيد دعم فوري غير مسترد يصل إلى 100 ألف ريال، وبرنامج ضمانات التمويل، وبرنامج الرهن الميسر إضافة إلى منصة المستشار العقاري التي قدمت أكثر من 1.2 مليون توصية تمويلية وسكنية للمستفيدين، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – بإتاحة فرص تملك السكن الملائم للأسر السعودية.
وعد الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري هذه الممكنات التي جاءت مدعومة بحوكمة رقمية وفق أفضل المعايير العالمية، مساهما في تنفيذ أكثر من 10 ملايين عملية رقمية من خلال 43 خدمة إلكترونية، مبيناً أن برامج وخدمات الصندوق تم ربطها مع أكثر من 103 خدمات إلكترونية، ضمن منظومة الإسكان والجهات التمويلية، ما أدى لتسريع وتيرة تملك المواطنين لمنازلهم، وتمكين أكثر من 684 ألف أسرة من توقيع عقودها التمويلية حتى نهاية 2022.
