كشف صندوق التنمية العقارية أن قرض الاستثمار أسهم في تشييد 30 ألف وحدة سكنية في مختلف مدن المملكة قبل إيقاف العمل به، وأبان مدير عام الصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي خلال مؤتمر صحفي في مقر الصندوق بالرياض مع وسائل الإعلام أن الصندوق لا يشترط أن يكون بيع الوحدات السكنية إلى مستحقي قروض الصندوق، رغم أن حددنا عدد (30 إلى 50%) من إجمالي عددها بأسعار اقتصادية، أي بحدود 500 ألف ريال، في حين أن الباقي تكون بالقيمة التي تناسب الطلب في السوق، وتتوافق مع قدرات المطور واحتياجات المستهلكين، سواء كان فرد أو شركة تطوير عقاري.
وطرح الصندوق العقاري المبادرة رقم (15) التي تشمل تنفيذ برنامج مسارات الإلكتروني لاختيار القرض المناسب من قبل كل مواطن مستحق، من خلال البوابة الالكرتونية التي سوف تدشن قريباً؛ بحيث يختار البرنامج الأفضل له، والذي يناسب احتياجاته، ويقلل فترة الانتظار، وبالتالي اتخذا القرار المناسب للاختيار.
وأشار المهندس الزغيبي إلى أن مبادرات الصندوق العقاري الخمسة عشرة التي أعلنت حتى الآن، تتعامل مع القروض الفردية لتلبية طلبات المتقدمين، ومع أصحاب الأراضي من الأفراد وشركات التطوير العقاري، لرفع معروض الوحدات السكنية من خلال قرض الاستثمار الذي سوف يطبق في: الرياض، جدة، مكة، المدينة، الخبر، الدمام، وكذلك تتعامل مع الأراضي الخام الغير مستغلة من خلال قروض لتطوير الأراضي لضخ المزيد منها خاصة في المدن تكون الأسعار فيها لا تتناسب مع احتياجات المستحقين.. وبالتالي فأن الحلول التي نطرحها نحرص على أن لا تؤدي إلى الإخلال في واقع الأسعار لمجمل المنتجات العقارية.
وأكد المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي خلال المؤتمر على أن مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس ادارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وأعضاء المجلس الذي يضم ممثلين من وزارات: المالية، والبلديات، والاقتصاد، وثلاثة من القطاع الخاص حرصهم على ترجمة توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، وتسريع ذلك من خلال باقة المبادرات التي طرحها الصندوق، وشدد المهندس الزغيبي على أن المبادرات التي تخرج من الصندوق تكون مدروسة وتصب في ذات الهدف وهو تمكين المواطن من تملك المسكن.