جذبت السياحة في إسبانيا أعداداً كبيرة من المستثمرين في سوق العقار وذلك لنموها بمعدلات كبيرة وهي في حالة حالة ازدهار، مع أعداد قياسية من السياح قادمين من مختلف البلدان، مما أفسح المجال لإزدياد عدد نزل الإيواء الفندقية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ولكن يلاحظ أن غالبية السياح يفضلون البقاء في أماكن مستأجرة خاصة، الأمر الذي أزعج قطاع الفنادق.
تحفيز الاستثمار الأجنبي
تشجيعاً للاستثمار في قطاع العقارات الإسبانية فقد أصدرت الحكومة وثيقة تمنح تصاريح الإقامة لمستثمري العقارات من خارج الاتحاد الأوروبي أصبحت قانوناً، وذلك بعد موافقة الملك ومصادقة البرلمان عليها ونُشرت في الصحيفة الرسمية “بوليتين أوفيشال ديل استادو” BOE))، مما يعني أن القانون أصبح سارياً. ونشر القانون في الصحيفة الرسمية يقلل من أي شك لدى المستثمرين الأجانب.
تُغطي هذه الوثيقة كل ما تحتاج إلى معرفته عن القانون الجديد الذي يمنح تصريح الإقامة في إسبانيا مقابل الاستثمار في القطاع العقاري الإسباني (ما يُعرف بـ قانون “الفيزا الذهبية”)، وكيفية الاستفادة من الاستثمار العقاري للحصول على تصريح إقامة في إسبانيا لغير مواطني الاتحاد الأوروبي.
قيود استخدام العقار
بدأت أسعار العقارات الإسبانية بالانخفاض بعد تراجعها الكبير خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، مما خلق فرصاً ممتازة للاستثمار، وهذا ما جعله عرضاً جذاباً يشمل تصريح الإقامة وأسعار تصفية للمستثمرين من خارج الاتحاد الأوروبي، ولم تضع التشريعات الإسبانية قيوداً على طريقة استخدام أو استثمار العقار، فيمكن للمستثمر استخدام عقاره بأي طريقةً قانونية (تأجيره مثلاً) وفقاً لترخيص التخطيط، وقوانين تقسيم المناطق وغير ذلك من لوائح الاستخدام المحلية.
مستوى الاستثمار العقاري
حددت الدولة الحد الأدنى للدخول في الاستثمار العقاري هو 500,000 يورو لكل مستثمر.
للتقدم بطلب الحصول على تصريح الإقامة، يجب تقديم إثبات على الاستثمار (الاستثمارات) مع شهادة التسجيل العقاري، إن لم تكن الشهادة متوفرة، يجب توفير العقود الموثقة أو إثبات بتقديم العقود إلى دائرة التسجيل العقاري.
يمكن للمقيمين الأجانب من غير الاتحاد الأوروبي أن يستثمروا في القطاعات العقارية الآتية:
- عقار واحد أو عدة عقارات وتحقيق الحد الأدنى من قيمة الاستثمار.
- العقارات السكنية والسياحية والريفية، وكذلك التجارية والصناعية.
- الأرضي الريفية، الأرض المطورة، المباني قيد الإنشاء أو المباني المتهالكة.
البيع والشراء بالوكالة
سنّت الحكومة الإسبانية تشريعات إضافية لجذب المستثمر الأجنبي، فتمنحه تأشيرة زيارة مدتها 90 يوماً يبحث فيها عن عقاره المناسب وبعد شرائه يقوم المستثمر بتسجيل وكالة عامة تمنح محاميك سلطة التصرف بالنيابة عنك لإتمام إجراءات الإقامة ونقل الملكية.
ويمكن للمستثمر شراء العقار دون الحضور لإسبانيا بترتيب وكالة عامة من بلد المستثمر تمنح المحامي سلطة التصرف بالنيابة عنك لإتمام إجراءات الإقامة ونقل الملكية، يمكن للمحامي بعدها شراء العقار بالنيابة عنه، دون الحاجة إلى المجيئ إلى إسبانيا في هذه المرحلة.
التمويل
يجب على المستثمرين استخدام 500,000 يورو على الأقل من أموالهم الخاصة، والتي يجب أن تأتي من مصادر شفافة تخضع لتشريع غسيل الأموال الموضوع مسبقاً وغيره من التشريعات.
