19 مبادرة تدعم رحلة تحول المقاولات إلى قطاع صناعي

تحويل قطاع المقاولات إلى صناعي

تحويل قطاع المقاولات إلى صناعي

بمشاركة جهات حكومية وخاصة، انتهى الاجتماع الختامي لمشروع دراسة تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة بخارطة طريق تحوي 19 مبادرة بالإضافة إلى دليل شامل لحوكمة المنشآت، ودعوة 18 جهة للمشاركة في لجنة لإدارة ومراجعة المخرجات، كما تمت دعوة أكثر من 25 جهة أخرى لمشاركة تطلعاتها ورؤاها حول الموضوع، وذلك برعاية نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبدالله بن محمد البدير.

دراسة عمليات التحول عالميًا

وجاء المحور الأول في دراسة “تحويل قطاع المقاولات إلى صناعة” ويهدف إلى دراسة عمليات التحول في بعض دول العالم وبناء مجموعة من المبادرات التنظيمية لتحويل القطاع إلى قطاع حاضن ومكافئ للمنشآت التي تنتهج التقنيات والتي تعزز الهدف بالتحول إلى صناعة، إضافةً إلى نقل العمليات من الموقع إلى المصنع قدر الإمكان. حيث نتج عن هذا المحور 7 مبادرات بالإضافة إلى 3 مقترحات لتحديث الأنظمة الخاصة بالمشتريات.

12 مبادرة تمكينية

وفي المحور الثاني كانت دراسة “تطوير وتنمية قطاع المقاولات” التي تهدف إلى وضع مبادرات تمكينية لمساعدة المنشآت الراغبة بالتحول على تنفيذ ذلك بشكل محفز ومستدام في ذات الوقت، حيث نتج عن هذه الدراسة 12 مبادرة تمكينية.

أما المحور الثالث والأخير كان دراسة “وضع معايير حوكمة منشآت المقاولات”، حيث تحتاج عملية التحول إلى منشآت قائمة بهيكل مؤسسي وقادرة على التأقلم في الظروف المختلفة، وهو ما يعطي منشآت المقاولات مجموعة من الأدوات التي تساعد المنشأة على العمل بشكل مؤسسي وكذلك النمو والتوسع.

43 جهة تشارك في تطوير قطاع المقاولات

من جانبه, أوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقاولين زكريا العبدالقادر، أن المشروع يخدم الوطن بشكل عام، ولكي يتم العمل عليه بشكل تشاركي، قامت الهيئة بدعوة 18 جهة للمشاركة في لجنة لإدارة ومراجعة المخرجات، كما تمت دعوة أكثر من 25 جهة أخرى لمشاركة تطلعاتها ورؤاها حول الموضوع، ما أسفر عن إثراء النقاش وبلورة الأفكار للخروج بخارطة طريق لهذا المشروع تحوي 19 مبادرة بالإضافة إلى دليل شامل لحوكمة المنشآت.

نقل العمليات من الموقع إلى المصنع

وبين أن المحاور مجتمعة ستعمل على تمكين عملية التحول وتعزز القدرة على استخدام التقنيات الحديثة وتساعد على نقل العمليات من الموقع إلى المصنع الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التحكم في جودة المنتج وكميته، ما ينعكسُ على التكلفة وسرعة الإنتاج، وتطبيق معايير أفضل في السلامة.

يُذكر أنّ الهيئة السعودية للمقاولين تعنى بتنظيم وتطوير صناعة المقاولات، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة، كما تعمل على إيجاد الحلول الملائمة للتحديّات والأزمات التي تواجه المقاولين، بالإضافة إلى تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية من خلال منصة مقاول والتي تساعد على تطوير القطاع والعاملين فيه.

 

Exit mobile version