كشفت ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية- عن بعد- الأسبوع الماضي عن أهمية التحول الرقمي في توفير خدمات فحص المباني بما يؤدي إلى رفع مستوى الجودة في ظل تفعيل كود البناء السعودي، وأوضح المتحدثون في الورشة أن المنافسة على جودة الفحص التي تمنحها المنصات الإلكترونية الرقمية، يمكن أن تعمل على تقويم جودة البناء إلى أفضل، وتحيد دور مقاولي «الشنطة» الذين تسببوا سابقا في إنشاء مباني مهترئة أدى سقوطها جزئياً أو كلياً إلى كوارث بشرية وخسائر مادية جسيمة.
مطالبات بمنصات مقاولات شاملة
وخلال مشاركتهم في الورشة التي حملت عنوان (دور المنصات والتطبيقات في دعم قطاع المقاولات) أكد مختصون أن هناك حاجة ملحة لمنصات مقاولات شاملة يستعين بها المقاولين لتسريع إنجاز المشاريع تتضمن آليات إنجاز المشاريع بداية من دراسات الجدوى والتسعير وحتى الانتهاء من المشاريع مروراً بكل الاحتياجات لإقامة المباني من مواد إنشائية وغيرها، وبدوره أوضح حمد الحسيني -مختص ومؤسس إحدى المنصات المعمارية ضرورة وجود الاحتياجات التي يطلبها المقاولون على منصة واحدة وطنية يوفر عليهم الكثير من التكاليف اللازمة للبحث عن المواد والمفاضلة فيما بينها، منوها إلى أن وجود الشركات الموردة والمصنعة للمواد الإنشائية يخلق نوعا من المنافسة المطلوبة لصالح المقاول والمطور والعقاري والراغب في شراء منزل أو عقار.
ربط المقاولين بالجهات الحكومية
وشدد الحسيني على أن التحول الرقمي أمر مهم لتسريع إنجاز المشاريع والمفاضلة بين المواد الإنشائية المستخدمة بما يتوافق وكود البناء السعودي، مبينا بأن هدف المنصات الإلكترونية المختصة بالمقاولات هو ربط المقاولين بجهات تسهل عليهم إنجاز المشاريع في أوقات قياسية أو على الأقل ضمن الأوقات المحددة للإنجاز دون تأخير، لافتا إلى أن الدراسات أثبتت أن المقاولين الذين يستعينون بالمنصات الرقمية يحصلون على أسعار تفضيلية ويستفيدون من أفضل المواد الإنشائية بأفضل الأسعار خاصة عندما يكونون عملاء دائمين للشركات الموجودة على المنصات التي يتعاملون منها، كما يستفيدون من خدمات أخرى كثيرة تضمن لهم تسليم مشاريع ذات جودة عالية.
ضرورة مواكبة المشاريع الكبيرة
ومن جهته، عزا المهندس علي آل محسن- مؤسس ورئيس تنفيذي لإحدى منصات فحص ومعاينة العقارات- حاجة القطاع لمنصات ومواقع الفحص نسبة للمشاريع الكبيرة التي انتظمت المملكة، حتى تساهم في تخفيض التكاليف على الأفراد الراغبين في شراء مساكن وعلى المقاولين والعقاريين والمستثمرين عموما الراغبين في شراء عقارات جديدة أو مستعملة لمشاريعهم وبما يضمن جودة المباني، لافتاً إلى أن التكلفة المنخفضة للفحص قد تجنب مشتري العقار من خسائر فادحة مادية وبشرية.
وأشار ال محسن، إلى أن ما يفرض وجود منصات معتمدة للجودة خاصة في مجال المباني والعقارات هو أن ملف ضبط الجودة لا زال مشتتا لدى عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية مثل وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين وغيرها، لافتا إلى ضرورة تغطية جانب الحاجة إلى الجودة والذي هو ملف متشعب جدا، مشددا على أهمية التعامل مع مختصين معتمدين كما هو الحال مع أعضاء من هيئة المهندسين أو مقيمين من هيئة المقيمين وغيرهم.
إمكانية الاعتراض على تقرير فحص المباني
وأضاف آل محسن بأن تقارير الجودة حول المباني تصدر عادة خلال 48 ساعة حيث يتم خلال الوقت المستغرق الفحص الدقيق لجودة البناء على الأرض وكذلك التربة التي يقوم عليها بما يشمل مدى قوتها تماسكها، مبيناً في ذات السياق أن الحصول على التقرير لا يمثل آخر المطاف، حيث يمكن الاعتراض على التقرير أو بعض فقراته من قبل المستفيد، مؤكدا أن جودة التقرير وموثوقيته تعمل على تخفيض تكاليف التامين على المبنى.