دعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اليوم الخميس، العموم إلى إبداء آرائهم حول مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، عبر منصة استطلاع وذلك حتى 24 مارس المقبل.
وقالت الوزارة إنها تهدف من اقتراح مشروع تعديل النظام واللائحة التنفيذية إلى فرض الرسم بنسبة أعلى من (2.5%) من قيمة الأرض، وتقليص مدة التسجيل وتوضيح نوع القرار الذي يبلغ لمالك الأرض.
كما تهدف الوزارة أيضًا من التعديل، إلى شمولية مفهوم الاستعمالات السكنية والسكنية التجارية، ومنح صلاحية تعديل اللائحة التنفيذية للوزير بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشكلة بناءً على المادة الرابعة عشرة من النظام وإضافة تعريفات جديدة في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية، ووضع مرحلة واحدة لفرض الرسم.
وبحسب مشروع تعديل نظام رسوم الاراضي البيضاء ولائحته التنفيذية، نصت المادة الثالثة من النظام على أنه يفرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء -غير المملوكة بشكل مباشر للدولة- والعائدة ملكيتها لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية، أو الصفة الاعتبارية، بحسب المساحة المحددة من الوزير على ألا تقل عن 5000 متر مربع وبنسبة لا تقل عن 2.5% من القيمة التقديرية للأرض، ويمكن للجنة المشكلة بموجب المادة 14 من النظام فرضه بنسبة تصل إلى 10 % بحد أقصى من القيمة التقديرية للأرض في نطاق محدد وفقا لمعايير تضعها الوزارة تتضمن موقع الأرض واستخداماتها، ونظام البناء، ومعامل توافر الخدمات فيها، ووصول المرافق إليها، والكثافة السكانية، وحجم العرض والطلب -ويراعى فيها الجوانب الاقتصادية والاجتماعية- وتعتمد هذه المعايير من اللجنة المشكلة بموجب المادة 14 من هذا نظام.
ونصت المادة الخامسة بعد التعديل أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال المدة التي تحددها الوزارة بما لا يتجاوز 3 أشهر من تاريخ الإعلان.
وأضافت أنه على ملاك الأراضي التي يعلن عن اعتبارها ضمن الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم؛ التقدم إلى الوزارة بالوثائق والبيانات المتعلقة بأراضيهم، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ الإعلان، ويبلغ مالك الأرض بمقدار الرسم المستحق عليه وفقا لآليات التبليغ المحددة في اللائحة.
بينما نصت المادة السادسة من اللائحة التنفيذية، أنه يكون تطبيق الرسم على الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسوم بحسب على الأراضي المطورة وغير المطورة وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة، ومجموع الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد وفقا للمساحات المعتمدة في الإعلان ضمن النطاق المعتمد الذي تحدده الوزارة.
وأضافت أنه إذا لم تنطبق مرحلة معينة على أي من المدن، أو لم تكف الأراضي ضمن مرحلة معينة لتحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب يجوز -بقرار من الوزير- تجاوز تلك المرحلة والانتقال إلى مرحلة أخرى على ألا يخل ذلك بتطبيق الرسم على المراحل التي تسبقها.
للاطلاع على مشروع تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء ولائحته التنفيذية اضغط هنا
