الهيئة العامة للعقار: رسوم الأراضي البيضاء قد تصل لـ 10% وأوقفنا إصدار الصكوك بالرياض لهذه الأسباب

كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار، عبدالله الحماد، عن أن رسوم الأراضي البيضاء قد تصل إلى 10% في حدِّها الأقصى، وفقاً للمقترحات التي يتم دراستها حالياً بهدف زيادة أو رفع كفاءة الرسوم، موضحًا أن “إيقافات الصكوك” بالرياض هو من باب “التدخل الجراحي” المؤقَّت.

وأوضح “الحماد” خلال حوار مع برنامج “الليوان” الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر  على قناة روتانا خليجية، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية بدأت بالعمل على مقترحات لزيادة أو رفع كفاءة الرسوم، مؤكِّداً على أنَّ رسوم الأراضي البيضاء تبدأ من 2.5% وقد تصل بالحد الأقصى إلى 10%.

ولفت “الحماد” إلى أنَّ الرسوم البيضاء ليس هدفها جباية المال بقدر ما هو تحفيز التطوير حيث أنَّ المستثمر أو صاحب الأرض إذا قام بتطويرها وانتهى من ذلك يتم “شطب الرسم” أمَّا إذا لم يقم بتطوير الأرض “احتكار” عندها يبدأ تدرج الرسوم بدءًا من 2.5% وانتهاءً بالحد الأقصى وهو 10%.

كما كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد عن أسباب إيقاف الصكوك في الرياض.

وقال عبدالله الحماد إنه صدرت عدة إيقافات في فترة معينة هدفها مشاريع أو عمل معين، موضحًا أن ما يصير في الرياض تدخل جراحي، بلا شك لها أثار سلبية.

وأضاف “الحماد” خلال حديثه:”نحن نستهدف أن تكون الرياض من أعلى 10 مدن كحجم اقتصادي، ولها استراتيجية طموحة جدًا.

وتابع: “نطمح أن تكون لدينا مدينة لا تقارن بأي مدينة أخرى، موضحا أنه لا يعلم موعد محدد للانتهاء من ذلك”.

أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار “عبدالله بن سعود الحماد ” مدى مساهمة تملك الأجانب للعقار في رفع الطلب والأسعار .

وردا على سؤال مقدم برنامج الليوان عبدالله المديفر “هل السماح بتملك الأجانب للعقار سوف يتسبب في رفع الطلب والأسعار” قال الحماد :” ممكن يرفع الطلب وممكن لا “.

وأضاف:” إذا كان هناك ضوابط محددة تضمن التوازن بين معادلة العرض والطلب ما راح يكون في رفع الطلب “.

وأشار أن مركز الحكومة ومتخذي القرار محيطين دائما بكل التحديات ويجب وضع حلول لها.

كما  كشف الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله بن سعود الحماد، عن توقعاته بشأن ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار الفترة القادمة.

وقال “الحماد: “يتم الوصول إلى سعر عادل للعقار بزيادة المعروض العقاري، بمعنى أدق تدخل حكومي، وشبه حكومي”.

وأوضح أنه خلال الفترات الماضية تم ضخ وحدات عقارية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية، مشيرا: يوجد حاليًا دعم للمعروض العقاري من خلال توفير أراضي حكومية وعقد شراكات مع القطاع الخاص لخفض قيمة الأرض، ويوجد منتج يتناسب مع القدرة الشرائية.

وتابع أن القطاع السكني هو المحرك والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في الرياض وبعض المدن الأخرى.