الأجانب يتملكون العقارات قريبًا.. وإيقافات الصكوك «تدخل جراحي مؤقَّت»

– رسوم الأراضي البيضاء قد تصل لـ 10% في حدها الأقصى

– نعمل على خفض الأسعار لتقليل الفجوة بين العرض والطلب

– ضخ وحدات بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية لتحقيق التوزان

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد، أن النظام الجديد لتملك الأجانب للعقار في مراحله الأخيرة، وسيصدر في فترة قريبة، حيث إنه أوسع وأكثر شمولية من النظام المعمول به حاليًا لتملك العقارات.

قراءة أولية

وقال خلال حوار مع برنامج «الليوان»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالله المديفر على قناة «روتانا خليجية»: سيُسمح قريبًا بتملك الأجانب للعقارات بكافة أنواعها، التجاري والسكني والزراعي، وفق ضوابط محددة، منوهًا بأن القراءة الأولية للنظام تجيز السماح للأجانب بالتملك في كل مكان بالمملكة «بما يشمل مكة والمدينة».

ضمان التوازن

وبسؤاله عما إذا كان تملك الأجانب للعقار سيتسبب في رفع الطلب والأسعار، قال الحماد: إذا كانت هناك ضوابط محددة تضمن التوازن بين معادلة العرض والطلب، لن ترتفع الأسعار.

إيقاف الصكوك

ووصف الحماد، «إيقافات الصكوك» في العاصمة الرياض بـ «التدخل الجراحي المؤقَّت»، موضحًا أن رسوم الأراضي البيضاء قد تصل إلى 10% في حدِّها الأقصى.

دراسة المقترحات

وبين «الحماد»، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بدأت العمل على مقترحات لزيادة أو رفع كفاءة الرسوم، مؤكِّدًا أنَّ رسوم الأراضي البيضاء تبدأ من 2.5% وقد تصل بالحد الأقصى إلى 10%.

رسوم محفّزة

ولفت إلى أنَّ الرسوم البيضاء لا تستهدف جباية المال، بقدر ما هي تحفيز التطوير، وأنه في حالة أنهى المستثمر أو صاحب الأرض تطويرها، يتم شطب الرسم، أمَّا إذا تركها «احتكار»، يبدأ فرض الرسوم تدريجيًا.

آثار سلبية

وعن إيقاف الصكوك في الرياض، قال: إنه صدرت عدة إيقافات في فترة معينة، واستهدفت مشاريع بعينها، وإن هذه الخطوة ستكون لها آثار سلبية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيس أن تكون الرياض من أعلى 10 مدن كحجم اقتصادي، مع وضع إستراتيجية طموحة لذلك.

ارتفاع الأسعار

وحول أسعار العقارات، بين أنها مرتفعة وغير صحية، وأن هناك فجوة بين الطلب والعرض في السوق، وأن الدولة غير راضية عن هذا الارتفاع؛ نظرًا لتأثيره السلبي على القطاع ككل.

تقلص الشرائح

وأضاف أن النسبة الأكبر من طالبي العقار غير ممكنين، لأن الأسعار أعلى من القدرة الشرائية، وأنه من غير السهل أن يجدوا العقار المناسب، وهو ما يؤثر سلبًا على المستثمرين العقاريين، حيث تتقلص الشرائح المستهدفة بمشاريع أولئك المستثمرين.

تحقيق التوازن

وتابع أنه من المفترض أن تتراجع الأسعار، وهو ما تعمل عليه الدولة، من خلال تمكين الطلب وتحقيق التوازن الاقتصادي في القطاع العقاري، من خلال ضخ الوحدات العقارية بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية ودعم المعروض، من خلال توفير أراضٍ حكومية وعقد شراكات مع القطاع الخاص.

زيادة المعروض

وعن توقعاته بشأن ارتفاع أو انخفاض أسعار العقار الفترة المقبلة، قال: إنه يتم الوصول إلى سعر عادل للعقار من خلال زيادة المعروض العقاري، أو بمعنى أدق التدخل الحكومي، وشبه الحكومي.

لائحة تنظيمية

واستطرد: التحليل العقاري بالسوق حاليًا يفتقد للأساس الصحيح، وأن هناك غيابًا للمعلومة الدقيقة؛ لذا نعمل على إصدار لائحة تنظيمية للاستشارات والتحليلات العقارية كما المعمول به من قبل هيئة السوق المالية.

قراءة دقيقة

وكشف أن الهيئة تدرس وضع ضوابط لنسب رفع الإيجارات، بقوله: اطلعنا على عدد من التجارب وندرس تجارب تضع حدًا معينًا لارتفاع الإيجارات سواء خلال مدة زمنية أو نسبة معينة، وهذه لها إيجابياتها وسلبياتها، والتحدي الأكبر فيها أنها تتطلب أن تكون هناك بيانات دقيقة كي تعطي القراءة الصحية عن السوق.

الناتج المحلي

وأكد أن القطاع العقاري يشكل قرابة 5.1% من الناتج المحلي العام، و12.8% من الناتج المحلي غير النفطي، وأن عدد الوحدات السكنية في الرياض يصل إلى نحو 1.4  مليون وحدة.