اقترحت كوريا الجنوبية تقديم مشروع قانون لحماية حقوق السكن للأشخاص الذين تعرضوا لعمليات احتيال بملايين الدولارات تتعلق بخطط إيجارات المنازل مع تزايد تداعيات الأزمة.
وقال كبير راسمي السياسات في “حزب سلطة الشعب” الحاكم في كوريا الجنوبية بارك داي تشول، في إيجاز بث عبر التلفزيون اليوم الأحد، إن الحزب الحاكم والوزارات الحكومية سيقدمون مشروع القانون الأسبوع المقبل، بحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء.
وأضاف تشول أن مشروع القانون سوف يتضمن خيارا بأن تقوم شركة” كوريا لاند آند هاوسنج” الحكومية بشراء العقارات المتضررة وتحويلها إلى منازل عامة للإيجار.
ونجمت الأزمة عن نظام دفع الإيجار التقليدي، حيث يدفع المستأجرون نصف قيمة العقار على الأقل مقدما ويستردون أموالهم في نهاية مدة عقد الإيجار، بدلا من دفع الإيجار الشهري.
ويوفر ذلك النظام الأموال لملاك العقارات للاستثمار أو شراء المزيد من المنازل.
وفي حالات الاحتيال المشتبه بها، لم يقم ملاك العقارات بإعادة الأموال للمستأجرين.
وقد أدت عمليات الاحتيال إلى حالات انتحار من قبل مستأجرين أفلسوا وقيام الشرطة بإجراء التحقيقات.
وقالت الشرطة الأسبوع الماضي إن أكثر من 1700 مستأجر خسروا ما يقدر بنحو 9ر309 مليار (233 مليون دولار)، وإن نحو نصف الضحايا في العشرينات والثلاثينات من عمرهم.
وقال بارك إن الحزب والحكومة سيمنحان أيضا المستأجرين المتضررين حقا تفضيليا لشراء العقار، وسيسعيان إلى مراجعة قانون منفصل لإضافة “عقوبة مشددة على جرائم محددة” فيما يتعلق بالاحتيال في إيجارات المنازل.
وتقدر الحكومة عدد المنازل التي تأثرت بعمليات الاحتيال، بـ2500 منزل، حيث لم يتم تعويض المستأجرين عن ودائعهم.