في خضم الحراك العقاري المهول عبر مواقع التواصل الإجتماعي في الآونه الأخيرة والتي جاءت بعد حزمة من القرارات والأنظمة والتشريعات التنظيمية التي دخلت حيز التنفيذ والمقرره من الهيئة العامة للعقار وبعض الجهات المرتبطة ارتباطاً مباشر في الشأن العقاري وباتت حديث المواطنين و العاملين في هذا القطاع .
شاهدنا أنتشار مقطع فيديو يقوم بتوثيقة أحد الأشخاص مطالباً عن خدمة الأفصاح التنفيذي والذي يزعم به أن يقوم العميل بفتح معلوماته الشخصية من خلال معرفه الخاص لأنظمة ناجز وعن طريق النفاذ الوطني مبرراً ذلك انه يجب ان يعرف الوسيط العقاري هل ما ان كان العميل لديه مطالبات أو إيقاف خدمات من خلال إطلاعه على سجله التنفيذي ، باجتهاد منه لحماية الملاك حسب زعمه وفهمه .
وهذا الأمر خطير جداً لما له من تبعات لا يحمد عقباها بمجرد ان أفصاح العميل عن بياناته الخاصة ومعرف حساباته الشخصية يعرضه للتحايل والاستغلال وذلك على أثر سهولة حصول غيره على المعلومات ومن الممكن ان يقع في تحرير سندات قبض إلكترونية أو استغلال ذلك في أي امر أخر ولا يوجد نظام يسمح للغير الحصول على أسم المستخدم والأرقام السرية للأنظمة الحكومية والخاصة بل كافة الجهات كانت تُحذر المستخدمين من الوقوع في مثل ذلك.
ومن الواجب أن نحذر من مثل تلك التجاوزات على العملاء والتأكيد على أنه لا يحق لأي وسيط عقاري أو مكتب عقاري أو مالك عقار الحصول على المعرفات الشخصية لعملائهم إلا بما يسمح به النظام .
وهناك انظمة تكفل بضمان حقوق الجميع وقضاء عادل يعطي لك ذي حق حقه ، والاجتهادات التي تفتح ثغرات يجب الابتعاد عنها والالتزام بالأنظمة واللوائح تكفل وتضمن حقوق الجميع .
سلطان حمد
@sultan_hamad1