تؤدي جمعيات الإسكان المختلفة دورًا مهمًا وأساسيًا في توفير وحدات سكنية للأسر الأشد حاجة بطرق ميسرة تحقق مبدأ التكافل والانتفاع، وذلك ضمن الأهداف العامة لجمعيات الإسكان الأهلية، مما جعل فئات كثيرة من المجتمع تنتظر ثمار هذه الكيانات التي يتم التعويل عليها كثيرًا في إيجاد المنزل والمسكن المريح.
تعدت مرامي جمعيات الإسكان إلى دعم المتعثرين ماليًا بالإنابة عنهم في الإيفاء بالمستحقات المالية لدى الغير؛ مثل سداد الإيجار والفواتير ذات العلاقة كالكهرباء والمياه والاتصالات، وتأثيث مساكن المستفيدين، وصيانة وترميم منازل المستفيدين، وهناك جمعيات تذهب بعيدًا بتصميم برامج تنموية يستفيد منها العضو وتصب في صالح المجتمع وتنقلهم من خانة الاستهلاك إلى الإنتاج.
هذا القطاع الحيوي يحتاج من القائمين عليه إلى الكثير من التطوير وتغيير المفاهيم؛ باعتبار أن جمعيات الإسكان يجب أن تساهم بقدر وافر ورئيسي في ضخ وحدات سكنية للفئات المستهدفة وتشييد ضواحي جديدة بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، وشركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية والبنكية والمكاتب الهندسية، ومن خلال الاستطلاع الذي أجرته “صحيفة أملاك” لهذا العدد التمسنا أن معظم المعوقات التي تواجه الجمعيات تتمثل في الجوانب المالية والتمويل وسداد أقساط القروض، لذلك يجب أن تكون هنالك رؤية واضحة من خلالها يستطيع المستفيد رسم المستقبل لمسكنه، وأن لا يكون كالمستجير من الرمضاء بالنار، لأن طبيعة عمل الجمعيات مبني على العمل الجماعي المشترك، وتحت إدارة واحدة؛ مما يخفف الكثير من التكاليف ويُلغي بعضها، ويجب أن يكون هنالك تسهيلات إضافية تُميز المستفيد وهو يفضل برامج الجمعية عن منتجات السوق المختلفة، وخاصة أنه مشارك ومساهم في صناعة القرار من خلال الجمعية العمومية وترشيحه لمجلس الإدارة.
العمل الطوعي غير الربحي في عالم المال نَفَسه قصير، وطموحاته على قدر مساهمات الأعضاء والهبات والمنح التي تأتيه من بعض الجهات؛ لذلك نتمنى أن تدرس مجالس الإدارات فكرة إدخال الاستثمار كجزء من برامج الجمعية حتى لا تموت أحلام وطموحات الكثيرين بسبب شح وندرة موارد الجمعيات، والأمر يجب أن يتم وفق نظام تسنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مع الجهات المختصة.
عبدالعزيز العيسى
رئيس التحرير
