نظّمت اللجنة العقارية في غرفة الرياض، والهيئة العامة لعقارات الدولة، لقاءً تعريفيًا حول نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية، وذلك في مقر الغرفة الأربعاء الماضي؛ للتعريف نظام الاستئجار ولائحته التنفيذية وآليات تقديم طلبات الاستئجار الحكومية والتي تتم إلكترونيًا من خلال منصّة انتفاع.
وقال مدير اللوائح والأنظمة في الهيئة عبد العزيز السويلم: إنّ النظام يستهدف الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها، وكذلك ملّاك العقار أو من يملك حق تأجيره نظاماً، بهدف تنظيم عملية استئجار الدولة للعقار وفقًا للاحتياجات الفعلية، مؤكّدًا أنّ النظام وحّد الجهة المشرفة على عملية الاستئجار والمتمثّلة في الهيئة.
من جهته، بيّن المدير العام للعمليات العقارية في الهيئة فهد الطميحي أنّ النظام ولائحته التنفيذية سيسهمان في تنمية استغلال العقار المستأجر من قبل الجهات الحكومية، وتعزيز الحوكمة، وإرساء مبادئ الشفافية والكفاءة في عمليات الاستئجار الحكومية للعقار.
وقال: إنّه أتاح المرونة في تحديد مدد عقود الاستئجار التي تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، و25 سنة بشرط موافقة الهيئة، و50 سنة للعقارات المقامة على أراضٍ حكومية تتعاقد في إنشائها الهيئة مع مستثمرين لمشاريع استثمارية.
وأشار إلى السماح باستئجار عقار واحد لعدد من الجهات الحكومية، وكذلك إجازته إتمام التعاقد بأسلوب الإيجار المنتهي بالتمليك بعد الحصول على موافقة كل من الهيئة ووزارة المالية.
بدوره أكّد مدير الإدارة العامة للممتلكات ماجد بن عنزان، أنّ الهيئة أطلقت في منصة انتفاع خدمة استقبال طلبات الاستئجار من جهات المنظومة الحكومية بشأن توفير احتياجاتها العقارية من «مبانٍ- أراضٍ»، التي تتيح لملاك العقار الفرصة الاستئجارية المتاحة والتقديم عليها.
