جددت الهيئة العامة للعقار تحذيراتها من التعامل مع غير المرخصين الذين يدَّعون أنهَّم وسطاء أو مكاتب عقارية أو أصحاب عقارات لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال عند إتمام عمليات إيجار الوحدات العقارية وتحويل المبالغ المالية لأفراد مجهولين.
ومن جهته، كشف المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار تيسير المفرج عن اتخاذ الإجراء النظامي في استدعاء عدد من الوسطاء العقاريين الذين كانوا جزءًا من عمليات التلاعب والاحتيال، أو تسببوا في ذلك؛ بتمكين المحتالين من استخدام بياناتهم أو رخصهم أو خاصية توثيق العقود عبر إيجار تمهيدًا لإحالتهم للجهات المعنية
وأكّد المتحدث المفرج على ضرورة التحقق ابتداءً من أنَّ الطرف المسوق للوحدة العقارية من الوسطاء المرخصين برخصة “فال” العقارية سواءً كان فرد أو مُنشأة وأنَّ الوحدة العقارية قد صدر لها رخصة للإعلان العقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار، ثم التحقق من صحة بيانات الوسيط ورخصة الإعلان من خلال خاصية الاستعلام التي وفرتها الهيئة في منصة الخدمات الإلكترونية في موقعها وإدخال عدد من المعلومات مثل رقم رخصة الوسيط، أو رقم الهوية للفرد أو الرقم الموحد للمنشأة، أو اسم الوسيط، أو نوع الرخصة، لتظهر بعد ذلك نتيجة الاستعلام.
وأوضح المفرج إمكانية الاسترشاد بمنطقية السعر المعروض للإيجار عبر زيارة المؤشر الإيجاري في “إيجار” ؛ للتأكد من تماشي السعر المعروض مع النطاق السعري ومتوسط الأسعار للوحدة العقارية وفقًا لمواصفات الوحدة وموقعها ، وأنْ يكون تحويل الدفعة المالية عبرَ قناة الدفع الإلكترونية التي توفّرها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار وذلك بعد توثيق العقد الإلكتروني؛ والحذر من التحويل المالي للحسابات البنكية بشكل مباشر للحد من الوقوع في حالات التلاعب .
وشددَّ المفرَّج على أهمية عناية الوسيط العقاري بحسابه لدى “إيجار”، وعدم تمكين أطراف خارجية من استخدام الحساب كون الوسيط العقاري يتحمل كامل المسؤولية عن أي عمليات عقارية تمَّتْ عبر حسابه في “إيجار” داعيًا المسوّقين والوسطاء العقاريين المرخّصين إلى ضرورة ترخيص إعلاناتهم العقارية قبل نشرها في منصات التسويق العقاري وعدم إتاحة المجال للمتلاعبين لاستغلال إعلاناتهم لعرضها وتسويقها .