قررت الهيئة السعودية للمهندسين وقف تنفيذ المباني الخاصة بمقراتها في الرياض والدمام وجدة, وذلك بسبب ارتفاع تكاليف البناء وتعتزم الهيئة السعي للبحث عن مبانٍ أخرى جاهزة؛ لتكون مقرات للأمانة العامة, ومن ثم يتم تحويل الأرض الخاصة بالشركة إلى لجنة الاستثمار لبحث أفضل السبل الممكنة للاستفادة منها لدعم موارد الهيئة المالية. والاستفادة من مواردها المالية في تكوين أصول ثابتة لها وتطوير خدماتها المقدمة والتوسع في أنشطتها وبرامجها المختلفة.
وعزا المتحدث الرسمي بالهيئة السعودية للمهندسين المهندس عبدالناصر العبداللطيف هذا التوجه بناءً على توصية شعبة الهندسة القيمية, والتي رأت عدم جدوى المضي قدماً بتنفيذ مبنى الأمانة العامة في الرياض على الأرض التي تملكها الهيئة نظراً لارتفاع تكاليف المبنى وفقاً للتصميم المعتمد مقارنة بمباني مماثلة وبالنظر إلى حجم القيمة السوقية لأرض المشروع.
ومما يجدر ذكره أن الارض تبلغ مساحتها “2400” م2 الواقعة على شارع العليا العام وتقدر قيمتها بما لا يقل عن” 24″ مليون ريال تقريباً، حيث كانت أقل العروض المقدمة من المقاولين المتقدمين لتنفيذ المشروع “139” مليون ريال ويتجاوز ذلك القيمة التقديرية لتنفيذ المشروع التي وضعها المكتب المصمم والتي قدرت ب “74” مليون ريال.
وأضاف العبداللطيف أن مجلس إدارة الهيئة تداول عدة خيارات بشأن مبنى الأمانة العامة بالرياض وسعى بشكل حثيث لتنفيذه، حيث جرى عقد اجتماع مع المقاولين المتقدمين لتنفيذ المشروع بحضور مكتب المهندس فارس الفارس مصمم المشروع وخلص الاجتماع لتمسك المقاولين بالأسعار المقدمة في عروضهم، وأكدوا أنها تمثل القيمة الحقيقية لتنفيذ المبنى وفقاً للمخططات والمواصفات الخاصة بالمشروع، كما قامت شعبة الهندسة القيمية بإعداد دراسة قيمية متكاملة للمبنى تتضمن بعض التعديلات لخفض التكلفة، وقد وجد أنه في أفضل الأحوال سيتم تخفيض تكلفة البناء بنسبة 25% دون المساس بمتطلبات ومعايير التصميم الأساسية بحيث تصبح تكاليف التنفيذ بحدود “104” ملايين ريال.